في سابقة غير معهودة خاطب المصرف المركزي المواطنين، ببيان حمل عنوان “بيان للرأي العام” حاول من خلاله إخلاء مسؤوليته من أي معاناة يعيشها المواطن، ومن أزمة شح السلع وارتفاع أسعارها في السوق الليبي.
المركزي، في بيانه، رمى الكرة في ملعب ديوان المحاسبة، وحمّله مسؤولية هذه الأزمة بإيقافة لقرار المجلس الرئاسي “363” المتعلق بتوريد السلع الأساسية لشهر رمضان المبارك.
بيان المركزي حمل الكثير من التساؤلات عن دور المصرف الحقيقي في مواجهة الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وهل هو حقًّا يقوم بدوره المنوط به أم أنه يتجاوز ذلك ويقذف الكرة على جسم آخر في الدولة؟.
المركزي ليس جادًّا
مدير صندوق موازنة الأسعار جمال الشيباني قال، إن بيان المركزي “حقٌّ أريد به باطل”، فلو كان المركزي جادًّا لنظر في اعتمادات الصندوق التي يوقفها منذ عدة أشهر.
وأكد الشيباني للرائد “أن المركزي تعمّد تجفيف السوق بمنع الصندوق من توريد السلع تمهيدا لفتح المجال لمن وصفهم بـ “النصابين” لتتاح لهم الفرصة في موسم شهر رمضان، محذرا من “استمرار سيطرة هذه المجموعة على الدولة بأكملها”.
الديوان يرد
في المقابل، أكد المستشار الاقتصادي في ديوان المحاسبة علي المحجوب، أن الديوان طلب إيضاحا لسبب صدور قرار الاعتمادات المستندية برسم التحصيل من الرئاسي، بعد أن أحالت وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق موافقات على ميزانية استيرادية بقيمة 4 مليارات، لم يُنفذ إلا 30% منها.
وكشف المحجوب، في تصريحات إعلامية، أن الديوان راجع القرار بعد إيقافه، وتبين له أن المركزى وافق على اعتمادات مستندية لبعض التجار دون علم وزارة الاقتصاد المسؤولة الأولى عن فتح الاعتمادات، حسب قوله.
البيان لتشويه الديوان
من جانب آخر، رأى أستاذ الاقتصاد في جامعتي طرابلس ومصراتة خالد الدلفاق، أن بيان المصرف المركزي غرضه تشويه ديوان المحاسبة، خاصة أن بعض التجار لم يتحصلوا على اعتمادات بعد خفض قيمة الاعتمادات من مليار ونصف المليار إلى 450 مليونا فحسب، ولذلك لم يكن أمام المركزي إلا الضغط لاحتواء هؤلاء التجار، حسب قوله.
وأضاف الدلفاق في تصريح للرائد، “أن المصرف أصبح جزءا من اللعبة، ودخل في عصابة التجار، ولم يستطع الخروج منها”، حسب وصفه، متسائلا عن سبب إيقاف اعتمادات صندوق موازنة الأسعار الذي يمثل القطاع العام، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص الذي وصفه بـ “المتغول”.
وبعد تبادل الاتهامات بين المصرف المركزي وديوان المحاسبة يظل المركزي المسؤول الأول عمّا تمر به البلاد من أزمة اقتصادية أرهقت المواطن.
