قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الخميس، في تقرير له عن ليبيا، إن التصعيد المسلح في درنة منذ 15 مايو، خلّف، بحسب مصادره في القطاع الصحي، ما لا يقل عن 6 قتلى من المدنيين، و14 جريحا بينهم طفل واحد.
وأعرب المكتب عن مخاوفه “الكبيرة” فيما يتعلق بحماية المدنيين في المناطق المأهولة في درنة، التي يشتد فيها التصعيد العسكري منذ منتصف أبريل، بعد تصريحات بمهاجمتها من قوات حفتر، مضيفا أنه تلقى تقارير تفيد بنزوح ما بين 300 و500 عائلة من منطقة الفتايح شرق درنة؛ نتيجة تجدد الاشتباكات، وفق المكتب.
وأشار التقرير الأممي إلى أن وصول المساعدات الإنسانية إلى درنة “محدود للغاية”، وتنتظر الإمدادات الإنسانية الموافقة على دخولها، موضحا أن أكثر الاحتياجات إلحاحا في درنة هي الطبية، محذرا من تفاقم الوضع الإنساني إن استمر منع وصول المساعدات إلى المدينة.
وأضاف المكتب التابع للأمم المتحدة أن قوات حفتر استمرت في قصف المدينة جوا وبنيران المدفعية منذ منتصف أبريل المنصرم، بعد تشديدها الحصار على مدينة درنة منذ يوليو 2017.
وأوضح المكتب في تقريره، أنه مع اشتداد تصاعد النزاع المسلح في 15 مايو، وردته تقارير “غير مؤكدة” عن مقتل 6 مدنيين، بينهم طفل واحد، وإصابة 14 آخرين، ومقتل ما لا يقل عن 47 من المسلحين، ووقوع أضرار بمنازل المدنيين نتيجة الضربات الجوية.
وبيّن التقرير الأممي أنه في أكتوبر 2017، قصفت مناطق سكنية ووقعت إصابات بين المدنيين، وتأخر إجلاء الحالات الطبية بسبب نقاط التفتيش، مشيرا إلى الإبلاغ، في الماضي، عن هجمات على المرافق والعاملين في المجال الطبي، وفرض قيود على التنقل، تعوق وصول الناس إلى الخدمات الأساسية والأسواق خارج درنة والخدمات المالية.
