قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان، في تقرير لها، الاثنين، إن الأعمال العدائية المسلحة في مدينة درنة قد تؤدي إلى نزوج جماعي للمدنيين، وهو ما ينطوي على خطر عدم السماح لهم بالعودة إلى منازلهم، مشيرة إلى أن قوات حفتر منعت منذ عام 2104، آلاف العائلات من العودة إلى ديارها، واتهمتها “بدعم الإرهاب”.
وأضافت الباحثة في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش” حنان صلاح، أن سكان درنة، البالغ عددهم 150 ألف نسمة، يعانون بسبب حصار قوات حفتر الذي امتدّ قرابة عامين، ويستعدون لمعركة طويلة محتملة للسيطرة على مدينتهم، مشددة على ضرورة اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنيب المدنيين الأذى.
وأوضحت صلاح أن قوات حفتر ألحقت أذى كبيرا بالمدنيين، وأساءت معاملتهم على الرغم من تصريحات قائد قوات الكرامة خليفة حفتر بتجنب استهداف المدنيين، مشيرة إلى أن سكان درنة يقولون إن الحصار يتسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وندرة بعضها، إضافة إلى تراكم النفايات في مناطق مختلفة بسبب القيود المفروضة على جلب الوقود اللازم إلى المدينة لتمكين السلطات البلدية من توفير خدمات النظافة الملائمة.
وطالبت “هيومن رايتش” جميع الأطرف المتقاتلة بالسماح بـ “المرور السريع دون عوائق” للمساعدات الإنسانية، وللعاملين في المجال الإنساني؛ للوصول إلى المدنيين المتضررين في درنة، مشددة على أن جميع أطراف النزاع ملزمون بالسماح بمرور حرّ وآمن للمدنيين الراغبين في مغادرة المدينة .
وأشارت المنظمة إلى أن قوات حفتر وجهات أخرى تدعمه، كالحكومة المصرية، نفذت غارات جوية عدة على درنة منذ 2014، تسببت في مقتل مدنيين والإضرار بالبنية التحتية للمدنية، مضيفا أن غارات شنتها قوات مجهولة في 30 أكتوبر 2017 أدت إلى مقتل 16 مدنيا، بينهم 12 طفلا، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها، ولم تحقق السلطات الليبية أو غيرها في الحادثة.
يذكر أن قوات حفتر تحاول اقتحام مدينة درنة بعد حصارها منذ أكثر من عامين.
