نفى وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق ناصر الدرسي، الأحد، تهم الموجهة له من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وأن القرارات الصادرة منه تنفد بموافقة ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي.
واوضح الدرسي في خطاب وجهه إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السؤاج أن الوزارة مستعدة للتعامل مع كافة الأجهزة الرقابية في البلاد، والمساءلة القانونية، مبديا استعداده لملء إقرار الدمة المالية.
وأضاف الخطاب أن الوزارة قامت بتنفيد التعليمات الصادرة عن رئيس ديوان المحاسبة ومخاطبة مصرف ليبيا المركزي بسحب الكشف المحال إليهم بعدد الشركات الموافق لها باإستيراد السلع وعدم تغطية الموافقات الواردة به.
واتهم الدرسي مكافحة الفساد بإفتعال ما وصفه بالفرقعات الإعلامية الغرض منها تشويه حكومة الوفاق ووزارة الإقتصاد بشكل خاص، وفق خطابه.
يُذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، طالبت الأسبوع المنصرم بإحالة وزيرَ الاقتصاد ناصر الدرسي، وأعضاء لجنة الإشراف على الموازنة الاستيرادية، ولجنة تنفيذ الموازنة، إلى النائب العام، للتحقيق معهم ؛ بسـبب شبهات فساد.
