67 عضوا من أعضاء مجلس النواب رفضوا في بيان لهم التصريحات الصادرة عن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، معتبرين أن هذه التصريحات تدفع نحو إدخال البلاد في مرحلة انتقالية رابعة لا يكون أساسها الدستور الدائم، مؤكدين أن ذلك أمر مرفوض وغير مرحب به من قبلهم، ويعد “تدخلا سافرا في شؤون الليبيين”.
وأوضح الأعضاء الـ 67 الموقعون على البيان، أن البعثة الأممية تجاوزت مهامها المقتصرة على إجراء حوار سياسي يضم الجميع، ومساعدة ليبيا في تأسيس دستور دائم لها، وتنظيم العملية الانتخابية في البلاد، وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن الصادر عام 2011، مبدين استغرابهم بعدم دفع البعثة نحو إجراء انتخابات على أساس النظام السياسي للبلاد، مع أن متطلبات إجرائها هي نفسها في حال إجراء انتخابات لمرحلة انتقالية جديدة، وربما أسهل؛ لأنها لا تتطلب تعديلا دستوريا جديدا، وفق البيان.
بيان أعضاء المجلس لاقى ردود فعل إيجابية من قبل عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، مطالبين أعضاء مجلس النواب بخطوات أكثر جدية في اتجاه إصدار قانون الاستفتاء على الدستور؛ لقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية، والوصول بليبيا إلى المرحلة الدستورية الدائمة.
عبد السيد: تأخير إصدار قانون الاستفتاء سيطيل المرحلة الانتقالية
قال رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نوح عبد السيد، الثلاثاء، إن التأخير في إصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور سيؤدي إلى إطالة المرحلة الانتقالية، وزيادة اتساع آثارها السلبية.
وشدد عبد السيد، في تصريح للرائد، على وجوب أن يعمل جميع الأطراف في ليبيا معًا لبناء دولة القانون والمؤسسات أسوةً بجميع دول العالم الديمقراطي، حسب تعبيره.
نادية عمران: بيان النواب خطوة في الاتجاه الصحيح
من جهتها، اعتبرت عضو اللجنة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، الثلاثاء، أن بيان الـ 67 نائبا من مجلس النواب بخصوص الاستفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات “خطوة في الاتجاه الصحيح”.
وأضافت عمران في تصريح للرائد، أن بيان النواب يعدّ استدراكًا مهمًّا وفهمًا دقيقًا لنتائج الشروع في انتخابات دون أساس دستوري، بتأكيدهم أن توالي وتعدد المراحل الانتقالية وعدم الاعتماد على دستور دائم للبلاد، لن يجر سوى الخراب والدمار على دولة تمر بتغيير في نظامها السياسي.
وأعربت عمران عن أملها أن يسارع النواب بإصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور؛ لإكمال المسار الدستوري بإقرار دستور دائم للبلاد، خصوصا بعد توضيحهم في البيان أن الإجراءات المطلوبة لإجراء الانتخابات هي ذاتها المطلوبة لإجراء عملية الاستفتاء.
أبوحمرة: لا يمكن القبول بانتخابات دون إطار دستوري
وبدوره، أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الهادي أبوحمرة، الثلاثاء، أنه لا يمكن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية دون وجود إطار دستوري واضح ومحدد للبناء المؤسساتي للدولة.
ودعا أبو حمرة، في تصريح للرائد، مجلس النواب إلى إصدار قانون الاستفتاء، حتى يتسنى لليبيين إكمال مسارهم الدستوري، وقطع السبل أمام التدخل الخارجي.
من المستفيد من عرقلة إصدار قانون الاستفتاء بمجلس النواب ؟
بيان أعضاء مجلس النواب الـ 67 وهي كتلة كبيرة داخل المجلس المنقسم على نفسه أثار تساؤلات حقيقة حول المستفيد الحقيقي من إطالة أمد المراحل الانتقالية وسط مشهد متأزم؛ نتيجة تعثر العملية السياسية في ليبيا وما صحبها من انقسامات وتنازع على الشرعية ما يجعل رئاسة مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية خاصة وأنها أُتهمت في أكثر من مناسبة بعرقلة إصدار قانون الاستفتاء داخل البرلمان، ومصادرة رأي أغلبية الأعضاء داخله.