أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وزيرَ الاقتصاد ناصر الدرسي، وأعضاء لجنة الإشراف على الموازنة الاستيرادية، ولجنة تنفيذ الموازنة، على النائب العام، للتحقيق معهم مع الإيقاف الاحتياطي عن العمل؛ بسـبب شبهات فساد.
وقال رئيس الهيئة نعمان الشيخ للرائد، إن قرار الإيقاف جاء بعد التأكد من وجود شبهات فساد، كاشفا عن مطالبة المتهمين بتقديم إقرار ذمة مالية.
ديوان المحاسبة يوقف قرارا للمركزي
بدوره، أكد ديوان المحاسبة ضرورة وقف تنفيذ القرار 363 الصادر عن المجلس الرئاسي في مارس 2018، بتخصيص مليار ونصف المليار لتوفير سلع غذائية ودوائية، مبرِّرا طلبه بصدور قرار توريد السلع برسم التحصيل مع صدور موافقات سابقة للسلع ذاتها قيد التنفيذ في انتظار التغطية المالية من مصرف ليبيا المركزي.
ولخص ديوان المحاسبة شبهات الفساد على هذا القرار، في نقاط، أبرزها: صدور القرار دون الإشارة إلى أي دراسة اقتصادية أو محضر اجتماع بالخصوص، ووجود تعارض في مضمون القرار مع توصيات الديوان لمعالجة الأزمة الاقتصادية.
وأضاف الديوان إلى ذلك، عدم توافق المدة المحددة لتقديم الفواتير مع إمكانية توفيرها، وهو ما يؤكد جاهزية معاملات بعينها قبل صدور القرار، وتعمد عرقلة تنفيذ موافقات سابقة لخلق أزمة وحلها بمثل هذه القرارات.
الصديق الصور ينفي علمه بالإحالة
من جهته، نفى مدير قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، علمه بالخطاب الموجه لمكتبه، لافتا إلى إمكانية وصول الكتاب لمكتبه لكنه لم يطّلع عليه بعدُ، مفضّلا سؤال الجهة التي أصدرت القرار.
قطاع عام متضرر
ويشير مدير صندوق موازنة الأسعار جمال الشيباني، إلى أن الصندوق ينتظر موافقة مصرف ليبيا المركزي على توريد سلع غذائية منذ ديسمبر المنصرم، موضحا أن مناقصة الصندوق المقدمة للمركزي لمادة الشاي مثلا، كانت بقيمة مليون و300 ألف دينار لتوفير الشاي للمواطن بسعر 7 دنانير، تكفي ستة أشهر مقبلة، في حين أن قرار الرئاسي يقضي بتخصيص 40 مليون دينار للشاي تكفي ثلاثة أشهر فحسب!
وتساءل الشيباني عن الأسباب التي دعت إلى عدم إشراك القطاع العام في منح الاعتمادات لخلق روح التنافس بينه وبين القطاع الخاص، وهو ما سيعود بالنفع على المواطنين.
وأضاف الشيباني أن صندوق الموازنة يحاول تدوير القيمة التي رصدت له لتوفير سلة غذائية للمواطنين، ولكن مصرف ليبيا المركزي لم يوافق على فتح اعتمادات لبعض السلع الخاصة بالصندوق، مشيرا إلى أنه يوزع المواد التي استوردها من قبل.
وبيّن بعض المراقبين الاقتصاديين، أن الـ 150 مليون دينار المخصصة لشراء سلعة السكر، تكفي لتوريد 300 ألف طن منه، بمعدل 50 كيلو في الشهر لكل مواطن في ليبيا!
يشار إلى أن وزارة الاقتصاد، وعبر مكتب إعلامها، نفت علمها بالتفاصيل، في حين أكد مكتب وزير الاقتصاد للرائد، أن الوزير في زيارة للدولة التونسية رفقة وفد رسمي، واعدًا بترتيب موعد معه حال عودته.
ووصف اقتصاديون القرار بـ “الصفقة” محذرين من تكرار عمليات السرقة السابقة، مؤكدين أن بعض السلع متوفرة قبل صدور القرار، وأن هذا القرار يمثل فرصة لنهب أموال الليبيين.
