بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، أسباب عدم انتظام تنفيذ الاعتمادات المستندية المعتمدة من وزارة الاقتصاد وما ترتب عليها من نشوء أزمة شح السلع وارتفاع أسعارها.
واتفق شكسك، الاثنين، على التعاون مع مكتب النائب العام؛ لاستكمال البحث والتحقيق حول الأزمة المعيشية، وتضخم فرق سعر صرف النقد الاجنبي وشح السيولة، وفقا للصفحة الرسمية للديوان.
يذكر أن ديوان المحاسبة طالب بإيقاف قرار المجلس الرئاسي بشأن الإذن بإنفاق مبلغ 1.5 مليار دولار؛ لتوريد سلع عن طريق مستندات برسم التحصيل؛ لما يشوبه من إشكالات وشبهات، بحسب الديوان.
