أعربت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، الأحد، عن رفضها “القاطع” عملية اختطاف المدعي العام العسكري للجيش الليبي اللواء مسعود رحومة.
وطالبت الوزارة، في بيان لها، مختطفي رحومة بالإفراج “الفوري” عنه دون تأخير، محذرة من عواقب هذه الأفعال المرفوضة شرعا، وقانونا، بحسب وصفها.
يشار إلى أن المدعي العام العسكري اللواء مسعود رحومة اخطتف، الخميس المنصرم، من أمام منزله بمنطقة صلاح الدين في طرابلس.
