أعلن منتسبو مكتب المدعي العام العسكري، والنيابات العسكرية، الأحد، تعليق العمل حتى الإفراج عن المدعي العام العسكري، ومرافقيه المختطفين في طرابلس.
وأعرب المنتسبون، في بيان تحصلت الرائد على نسخة منه، عن “إدانتهم، واستهجانهم” لعملية الخطف واصفين إياها بـ”العمل الجبان”، محذرين أنه سيزعزع ثقة العامة في مؤسسات الدولة، ويعطل العمل القضائي، وفق البيان.
ودعا منتسبون الادعاء والنيابات العسكرية، في البيان، رئيس المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، والمجلس الأعلى للدولة، وكافة الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير الأمن والأمان لأعضاء الهيئات القضائية العسكرية، والحفاظ على هيبة الدولة، وفق تعبيرهم.
يذكر أن مجموعة مسلحة اختطفت، الخميس، المدعي العام العسكري اللواء مسعود ارحومة والوفد المرافق له بالقرب من بيته واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
