طالبت هيئة الرقابة الإدارية، الأربعاء، مصرف ليبيا المركزي بعدم إجازة إجراءات 257 شركة لتوريد السلع لحين صدور موافقتها.
وقال مدير مكتب الإعلام بالهيئة أيمن الجليدي، في تصريح للرائد، إن الهيئة كشفت مخالفة وزير الاقتصاد والصناعة بإجازته للشركات المذكورة على توريد سلع مختلفة، دون العرض، وأخد موافقة اللجنة المختصة بتنفيذ الموازنة الاستيرادية.
وأضاف الجليدي أنهم شددوا على التنفيذ والالتزام بقرار الهيئة، وإيفاءهم بالإجراءات القانونية للشركات خلال أسبوع من المخاطبة، حسب قوله.
يشار إلى أن لجنة تنفيذ الموازنة الاستيرادية شُكلت بقرار من المجلس الرئاسي؛ لتحديد ضوابط توريد السلع، والموافقة على فتح الاعتمادات وإحالتها للمصارف للتنفيذ.
