النايض يرفض الدستور ويعلن الترشح للرئاسة
كثر في الفترة الأخيرة الحديث عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها العام الحالي، وتسعى بعض الأطراف إلى إجراء الانتخابات دون الاستفتاء على مسودة الدستور المقدمة من الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور، وبلا مرجعية دستورية.
العارف النايض سفير ليبيا السابق في الإمارات بدوره دعا إلى إجراء الانتخابات في ليبيا دون دستور، وأعلن ترشحه للانتخابات المقبلة.
لا يدركون حجم الكارثة
من جهتها قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، إن من يسعون إلى إجراء الانتخابات الرئاسية دون الاستناد إلى قواعد دستورية حاكمة لا يدركون حجم الكارثة التي وصفتها بـ”الكبيرة”، مشيرة إلى أن إجراء انتخابات دون دستور تعني الدخول في مرحلة انتقالية أخرى، وهذا ما يخالف الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، وفق قولها.
وأضافت عمران، في تصريح للرائد أن الهيئة أنجزت المشروع، وأصبح الآن ملكا لليبيين، وعليهم منع ما وصفتها بـ “المهزلة” التي يراد الانجرار إليها، ورفض الانتخابات دون دستور، مبينة أن هذا التوجه سيبقي ليبيا داخل دائرة الانقسام والفوضى، بحسبها.
وتساءلت عمران، عن أسباب تخوف الساسة من عرض مشروع الدستور على الشعب الليبي، مؤكدة أن الفيصل في قبول مشروع الدستور من رفضه هو صناديق الاقتراع.
أطراف تحرص على مصالحها
بينما ذكر الكاتب علي أبوزيد، أن سعي بعض الأطراف السياسية الليبية لإجراء انتخابات قبل إقرار الدستور لا يمكن تفسيره إلا باعتقادها أن حظوظها أوفر إذا أجريت انتخابات في مثل هذه الظروف غير المستقرة.
ونوّه أبوزيد، في تصريح للرائد، إلى أن هذه الأطراف تصر على التعجيل بالانتخابات حرصاً على مصلحتها، وقد تستغل الفوضى التي تمر بها البلاد؛ لتوجيه الانتخابات لصالحها، مؤكدا أن الجميع يدرك عدم إمكانية إجراء انتخابات نزيهة وشفافة في الأوضاع الحالية المضطربة.
لا انتخابات دون دستور
من جانبه، بيّن عضو المجلس الأعلى للدولة عبد القادر حويلي، أنه لا يمكن أن تجرى انتخابات رئاسية من دون دستور؛ لأنه القاعدة الأساسية التي تحدد القواعد والقوانين وشكل الدولة.
وأضاف حويلي للرائد، أن من ينادي بالانتخابات قبل الاستفتاء على الدستور هي أطراف متخوفة من نتائج هذه الانتخابات، وتريد أن تستغل الوضع الذي تمر به البلاد لجمع الأصوات، موضحا أن إجراء انتخابات دون دستور هو “عبث ولغط سياسي” سيقحم البلاد في مرحلة انتقالية أخرى، وفق تعبيره.
واتهم حويلي الأطراف التي تسوق للانتخابات من غير الارتكاز على قواعد أساسية بأنها تريد أن “تتقاسم السلطة مع العسكر”؛ لأن المسودة الحالية تقصي العسكر من الحكم.
ومع ارتفاع أصوات رافضة لمسودة الدستور وقبول إجراء انتخابات رئاسية في البلاد يستمر مجلس النواب بموقفه المماطل لإصدار قانون الاستفتاء على الدستور رغم تسليم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المسودة النهائية له في يوليو الماضي.
