تعذر مجلس النواب سابقا عن سبب تأخيره في إقرار قانون الاستفتاء؛ لأن المحاكم تنظر في أعمال الهيئة التأسيسية، ثم عقب حكم محكمة استئناف بنغازي بعدم ولاية القضاء الإداري على أعمال الهيئة، تحجج أعضاء من المجلس أن ما قضت به محكمة بنغازي حكم مبدئي “لا قيمة له”.
ثم علل مجلس النواب تأخيره لاعتماد القانون بانتظاره حكم المحكمة العليا، وبعد أن قضت هذه الأخيرة بعدم ولاية القضاء الإداري على أعمال هيئة الدستور، تعلل بعض النواب بانشغالهم في ملفات “طارئة وعاجلة” عن إقرار قانون الاستفتاء.
مجلس الدولة يبادر بإحالة قانون الاستفتاء إلى مجلس النواب
عقب اعتماده والتصويت عليه أحال المجلس الأعلى للدولة، مطلع مارس الحالي، مشروع قانون الاستفتاء على الدستور إلى مجلس النواب؛ لمناقشة اعتماده؛ استكمالا للعملية الدستورية.
وقال مدير مكتب النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الله قادربوه، في مراسلة تحصلت الرائد على نسخة منها، السبت، إن المجلس الأعلى للدولة أحال إلى مجلس النواب مشروع قانون الاستفتاء الذي صوت عليه في جلسته 24 في 26 فبراير الماضي، وفقا لما تنص عليه المادة 23 من الاتفاق السياسي، بحسب المراسلة.
الاستفتاء لن يقدم شيئا في الدستور
وتعليقا على إحالة الأعلى للدولة قانون الاستفتاء للنواب، اعتبر المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، الأحد، قانون الاستفتاء المحال إليهم “مجرد مقترح من مواطنين ليبيين لا صفة تشريعية لهم”.
وأوضح المريمي، في تصريح للرائد، أن صدور قانون الاستفتاء “لن يؤخر أو يقدم شيئا”، لأن أهالي برقة وجزء من الغرب والجنوب “يرفضون مسودة الدستور” التي وصفها بـ “المعيبة “، منوها أن القانون “جاهز”، وسيعرض على المجلس في الأيام المقبلة.
وأشار مستشار رئيس المجلس إلى أن المقترح المقدم سيقبل كمقترح مقدم من مواطنين فإن تمشى مع ما هو موجود لن نمانع وإلا فسيبقى قيد أدراجهم، بحسب المريمي.
الشعب هو الفيصل في رفض المسودة أو قبولها
بدوره رأى عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور إبراهيم البابا، الأحد، إن الليبيين هم الفيصل في قبول مسودة مشروع الدستور من عدمها عبر الاستفتاء،
وكشف البابا، في تصريح للرائد، أن قلة في مجلس النواب “يتعذرون بحجج لا أساس لها”؛ لعرقلة المسار الدستوري بتأخير إقرار قانون الاستفتاء، مشيرا إلى أن كثيرا من أعضاء مجلس النواب يؤيدون إقرار قانون الاستفتاء على المشروع، وفق قوله.
قرار مجلس النواب مختطف من قلة يقودها رئيسه
من جهته عزا المحلل السياسي على أبوزيد مماطلة مجلس النواب في إقرار قانون الاستفتاء على الدستور عقب حكم المحكمة العليا الأخير، إلى أن “قرار المجلس مختطف من قلة يقودها رئيسه عقيلة صالح”، وفق تعبيره.
وأردف المحلل السياسي، في تصريح للرائد، أن من وصفهم بـ “القلة في مجلس النواب” تصر على إطالة الأزمة السياسية بعرقلتها أي خطوة نحو الانفراج سواء تعديل الاتفاق السياسي، أو الاستفتاء على الدستور، مؤكدا على ضرورة استرجاع الأغلبية في مجلس النواب لقرارهم، وحث الدول الضامنة لاتفاق الصخيرات على استخدام نفوذها للضغط على المعرقلين للإيفاء بالتزاماتهم، وفق أبوزيد.
يشار إلى أن الاتفاق السياسي ينص على توافق مجلسي النواب والأعلى للدولة على صياغة موحدة لقانون الاستفتاء لعرض على الليبيين.
