قالت وزارة التعليم، إن الدراسة استؤنفت، الأحد، بكافة المراقبات التعليمية بالبلديات التابعة لها.
وأكد وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام عادل جمعة، في بيان له، السبت، تضامنه مع المعلمين المطالبين بحقوقهم، مشددا على التزام الوزارة بوعودها لتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالقطاع تحقيقا للعدالة الاجتماعية، مضيفا إن مطالبهم مشروعة وأنهم ماضون في تلبيتها وفق إمكانيات الدولة، وفق قوله.
وأوضح جمعة أن إقرار علاوة الحصة الدراسية، وتأسيس صندوق للتكافل الاجتماعي في مراقبات تعليم البلديات، وتوفير خدمة التأمين الصحي، تعد خطوات في تحسين الأوضاع المالية للعاملين، مبديا تفهمه أن هذه الخطوات “لم ترتق” لتطلعات المعلمين، وفق تعبيره.
وأضاف جمعة أن صرف علاوة الحصة سيكون مع بداية الفصل الدراسي الثاني، مؤكدا أن الوزارة سعت لتلبية مطالب العاملين بالقطاع قبل انتهاء المهلة المحددة إلا أن ظروف الدولة الاقتصادية لم تساعد على إنجاز ذلك، مناشدا العاملين بالقطاع إلى تغليب مصلحة التلاميذ على أي مصالح، داعيا المعلمين إلى أداء أعمالهم، وفتح المدارس؛ لاستقبال الطلبة.
يشار إلى أن نقابات المعلمين قررت تعليق الدراسة اعتبارا من 8 مارس الماضي إلى حين تنفيذ مطالبهم المتمثلة في زيادة مرتباتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية.
