نفت المؤسسة الليبية للاستثمار ما نشرته صحيفة “لوفيف” البلجيكية عن اختفاء 10 مليارات يورو من الأموال المجمدة الليبية من مصرف “اليوروكلير “في بلجيكا، واصفة إياها بـ “المضللة”.
وفنّدت المؤسسة، في بيان لها، الجمعة، إمكانية التصرف أو الوصول إلى الأموال المجمدة دون موافقة مجلس الأمن، وبقرارت من المؤسسة والدولة الليبية، مبينة أن قرار التجميد ينص على عدم المساس بهذه الأموال، سواءً بسحبها أو تحريكها من الأرصدة الليبية، وفق البيان.
وطمأنت المؤسسة المواطنين إلى أن الإدارة التنفيذية بمنظوماتها المتخصصة تتابع بشكل دوري ومستمر كافة الأصول المجمدة وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.
ودعت المؤسسة، في بيانها، كافة وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى التحري والتدقيق في مصادر أخبارها، تفاديا لما وصفته بـ “إرباك وعرقلة” جهود المؤسسة الرامية لرفع كفاءة استثمارها الخارجية.
وكانت وسائل إعلام بلجيكية تناقلت، الخميس، خبر اختفاء مبلغ يتجاوز 10 مليارات يورو من حسابات مصرفية ليبية، مجمدة في بلجيكا خلال الفترة بين 2013 و 2017.
