كشفت وسائل إعلام بلجيكية النقاب عن اختفاء مبلغ يتجاوز 10 مليارات يورو من حسابات مصرفية، مجمدة في بلجيكا بموجب قرار من الأمم المتحدة منذ 2011، وكان يديرها مقربون من معمر القذافي.
وذكرت وكالة آكي الإيطالية، الخميس، أن مصادر قضائية بلجيكية أشارت، إلى أنها شهدت اختفاء الأموال نهاية 2017، عندما حاولت السلطات البلجيكية النظر في قضية تبييض أموال، و”لم يصدر أي أمر قضائي برفع التجميد عن هذه الأموال”، بحسب آكي.
وأوضحت المصادر أن هذه الأموال موجودة على حسابات لمؤسسات مالية مقراتها في البحرين، ولوكسمبورغ، باسم مؤسسة الاستثمار الليبية، والشركة الليبية للاستثمار الخارجي، وفروعهما، مبينة أن السلطات القضائية البلجيكية تتقصى لمعرفة إن كانت الدولة البلجيكية قامت بواجبها في تنفيذ القرار الأممي بتجميد الأموال المذكورة.
ولفتت آكي إلى أن أحد نواب البرلمان البلجيكي طرح سؤالاً بهذا الشأن في سبتمبر الماضي على وزير المالية الفيدرالي “يوهان فان أوفرفيلد”، مضيفة أن وزير المالية قال: إن المجلس الوزاري الأوروبي كان أصدر قراراً بتاريخ 18 يناير 2016 يستبدل التشريعات المعمول بها منذ عام 2011، و”ينص القرار الجديد على الإبقاء على تجميد الأموال، ولكن مع إمكانية تحرير فوائدها”، على حد قوله.
وقال أوفرفيلد بحسب الوكالة الإيطالية أن العملية تقتضي “السرية التامة”، مبينا “أنه يتعذر الحصول على معلومات واضحة بشأن حركة الأموال والمبالغ الحقيقية”، وفق آكي.
ويرى البرلمان الفيدرالي البلجيكي، وفق آكي، إن لديه مؤشرات على أن بلجيكا “لم تحترم قرار الأمم المتحدة بتجميد الأموال الموجودة في مصارف داخل البلاد بالشكل الأمثل”، مضيفا أنه “يخشى أن تكون الأموال المختفية، من الحسابات الليبية، استخدمت في تمويل عمليات إرهابية”، وفق آكي
وكان مجلس الأمن قرر في مارس 2011 الحظر على كل الأموال، والأصول المالية، والموارد الاقتصادية التي يملكها أو يديرها نظام القذافي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في أراضي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
