دارت عجلة العام الدراسي الجديد ليجد الكثير من أولياء الأمور والطلبة أنفسهم أمام مجموعة من التساؤلات، فبين التهديديات الصادرة عن هيئة التدريس بالمطالبة بوقف الدراسة، وبين نقص الكوادر المؤهلة لتدريس المقررات المنهجية، يقف الطالب في ارتباك منتظرا ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.
26% من الكتب المقررة هذا العام لم تتوفر
رئيس النقابة العامة للمعلمين في طرابلس أشرف البوراوي قال، إنهم ضمّنوا مطالبهم في الاعتصام المزمع تنفيذه الأسبوع المقبل، إضافة إلى ضرورة العمل على توفير الكتب المنهجية “الناقصة”، مشيرا إلى أن 26% من الكتب المقررة هذا العام لم تتوفر، مع نقص الكوادر المؤهلة لتدريس بعض المواد.
البوراوي أكد ” للرائد” أن بعض المدارس لم تدرّس في الفصل الأول عدة مناهج بسبب الارتباك الحاصل، متسائلا كيف ستحل هذه المشكلة في الفصل الثاني؟ أم إن هذه المواد سترحَّل للعام الآخر؟.
مدارس بطرابلس تحاول التغلب على نقص الكتب
من جهة أخرى، أوضح ناجي المجدوب مدير أحد المدارس الثانوية في طرابلس، أنه تغلب على نقص بعض الكتب بتوزيع الكتب القديمة الموجودة في مخزن المدرسة بعد أن كان اشترط على الطلبة تسليم الكتب الدراسية في نهاية العام الماضي، مؤكدا أن مدرسته ما زالت تعاني نقصا في بعض مقررات المرحلة الثانوية.
إلى ذلك تضيف المشرفة على مخزن كتب بإحدى المدارس في طرابلس نجاة محمد، أن بعض المعلمات في مدرستها تواصلن مع مكتبات في منطقتي الظهرة والهضبة الخضراء لطباعة بعض المقررات، وطلبن من التلاميذ شراءها في محاولة لمساعدة الطلبة، وحرصا على إتمام المقرر في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن الفكرة لم تكن ملزمة، وللطلبة حرية الشراء من عدمه.
نقص مركب
بدوره، أشار مدير إدارة الاحتياط العام في وزارة التعليم عبد الفتاح الفاضلي، إلى أن الملاك الوظيفي مع استبعاد أعداد تقدر بالآلاف منه إلا أنه يعاني عجزا “كبيرا” في التخصصات النوعية للمواد مثل الرياضيات، واللغة العربية، والفيزياء، مؤكدا أنهم سيعملون على تعويض العجز بتعيين المؤهلين في هذه التخصصات العام المقبل.
إجراءات مطمئنة
أما مدير إدارة المناهج التعليمية الطاهر حبيب، فيُرجع سبب تأخر وصول الكتب المنهجية للفصل الأول من مراحل التعليم الأساسي والثانوي، إلى خلاف مع الشركة المتعاقد معها على توريد الكتب، مؤكدا أن جميع الكتب المنهجية للفصل الثاني ستكون متوفرة، معلنا الإفراج عن 3 ملايين كتاب كانت محتجزة في ميناء طرابلس البحري.
حبيب أكد للرائد، أن الإدارة ستشرع في توزيع الكتب المنهجية التي شهدت نقصا في الفصل الأول حال خروجها من الميناء لمخازن التعليم، وفق قوله، مبينا أن الخلاف مع الشركة الإيطالية المكلفة بتوفير الكتب جاء عقب رفضها دفع مليوني دينار ليبي، وهذا ما اضطر وزارة التعليم للبحث عن جهة بديلة لطباعة الكتب، ورفض شحنة الشركة الإيطالية كاملة، قبل أن يتفق الطرفان في نهاية المطاف وتحل المشكلة.
وذكر الطاهر أن الشحنة الأخيرة المتفق عليها مع الشركة الإيطالية كانت تحوي كتاب مادة النحو الناقص في عدد من المؤسسات التعليمية، لافتا إلى أن بعض المدارس استعاضت عنه بكتب قديمة كانت بحوزتها.
يشار إلى أن بدء الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي قرين بتلبية طلبات المعلمين في ليبيا المتمثلة في زيادة مرتباتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية.
