طالبت منظمة التضامن لحقوق الإنسان بضرورة إنهاء معاناة نازحي مدينة تاورغاء، وتأمين عودتهم “العاجلة” إلى مدينتهم.
واعتبرت التضامن، في بيان الثلاثاء، أن استمرار منع المدنيين من العودة، يعد”عقابا جماعيا”، مبينة أن القانون الدولي الإنساني يعده “جريمة حرب، ويرتقي إلى جريمة ضد الإنسانية”، وفق البيان.
واستنكرت المنظمة ما وصفته بـ “استغلال معاناة المدنيين”؛ لتبرير الحصول على مكاسب، لافتة إلى أن توقيع اتفاق مصراتة وتاورغاء لعودة النازحين، وتعويض المتضررين” مر عليه أكثر من 17 شهرا، موضحة أن المدة كانت كافية لإبداء التحفظات والاعتراضات خلالها، وفق المنظمة.
ودعت منظمة التضامن كل الأطراف إلى احترام حقوق الآخرين، والالتزام بتنفيذ وإنجاز بنود الاتفاق وفق التراتبية المتفق عليها، مطالبة المجلس الرئاسي بتحمل مسؤوليته في تنفيذ الترتيبات الأمنية، وضرورة العمل على إنهاء حالة النزوح، والتهجير من باقي مدن ليبيا. بحسب التضامن.
يشار إلى أن منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا “ماريا ريبيرو” دعت، في بيان الثلاثاء المنصرم، إلى عدم تأخير عودة أهالي تاورغاء الطوعية والآمنة، أكثر من ذلك.
