بعد أن أنهت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أعمالها، وأحالت المسودة النهائية من الدستور لمجلسي النواب، والأعلى للدولة، أحالت أيضا مقترحا من قانون الاستفتاء على الدستور لكلا المجلسين؛ لإجراء التعديل عليه ثم المصادقة.
ووفقًا للمادة 23 من الاتفاق السياسي أن على مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوفاق الالتزام بتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها؛ لتوفير أجواء مناسبة لإجراء الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات العامة والتداول السلمي للسلطة.
بدوره أقر المجلس الأعلى للدولة في ديسمبر المنصرم مشروع قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، في خطوة تستهدف التعجيل باستكمال الإجراءات اللازمة للتصويت عليه.
النواب ليس من حقه قبول أو رفض الدستور
عضو مجلس النواب بشير الأحمر أوضح أنه ليس من حق مجلس النواب أن يتكلم باسم كل الليبيين حول قبول الدستور أو رفضه، مبينا أن دوره ينحصر في إصدار قانون للاستفتاء فقط، وأن المواطن هو من يرفض أو يقبل. حسب وصفه.
وبين الأحمر في تصريح للرائد الثلاثاء، أن مجلس النواب عقد، الاثنين المنصرم، جلسة تشاورية حضرها رئيس المجلس ونائبه وعدد من النواب، منوها بأن قانون الاستفتاء كان من ضمن النقاط التي طرحت في النقاش.
النواب يصر على إطالة المرحلة الانتقالية
فيما اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة عمر أبو شاح، أن تلكؤ مجلس النواب وعدم الإيفاء بالاستحقاقات الخاصة بالعملية الدستورية وعلى رأسها التوافق مع مجلس الدولة على قانون الاستفتاء وفقا للاتفاق السياسي هو إصرار منه على إطالة عمر المرحلة الانتقالية.
وأكد أبو شاح في تصريح للرائد الثلاثاء، أن إصدار قانون الاستفتاء من قبل مجلس النواب بدوره سيمهد الطريق أمام الليبيين لإبداء رأيهم في مشروع الدستور والانتقال إلى مرحلة الاستقرار.
لمصلحة من يُعطل الاستفتاء على الدستور؟
وقال المحام محمد بارة إن قانون الاستفتاء كان من المفترض الانتهاء منه قبل صياغة مشروع الدستور، مبينا أن قانون الاستفتاء أسهل من قانون الانتخاب؛ لأن ليبيا دائرة انتخابية واحدة، وليس فيها تقسيم دوائر، ولا مرشحون، حسب تعبيره.
وأضاف بارة في تصريح للرائد، أن إطالة المرحلة الانتقالية من قبل ما يعرف بنواب برقة، ليس له سبب واضح سوى العرقلة، لافتا أن المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا وكل الدول تنادي بإنهاء المرحلة الانتقالية.
وفي ذات السياق استغرب أن بعض أعضاء مجلس النواب الذين كانوا ينادون بانتخاب الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور، قد غيروا رأيهم في هذا الوقت، ويريدوا تعيين أعضاء تأسيسية الدستور من جديد بعد أن صاغت الدستور، وكأن الأمور لم تسر كما يتمنون، حسب وصفه.
وحسب المادة 23 من الاتفاق السياسي فإن مجلس النواب ومجلس الدولة يقومان بتشكيل لجنة مشتركة بينهما، قبل شهرين من انتهاء عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، مهمتها اقتراح مشروعي قانوني الاستفتاء والانتخابات العامة؛ لاستكمال المرحلة الانتقالية والتشريعات الأخرى ذات الصلة، وتقدم مشاريع القوانين لمجلس النواب لإقرارها.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور طالبت مجلس النواب باستكمال استحقاقاته وإصدار قانون الاستفتاء، بعد حكم المحكمة العليا بعدم اختصاص محكمة البيضاء في النظر في القضايا الخاصة بالهيئة، وأدى ذلك إلى اعترض نواب من إقليم برقة في وقت لاحق على قرار المحكمة.
