استنكرالمجلس البلدي جنزور ما وصفه بتخاذل المجلس الرئاسي في التعامل مع أحداث مصرف الماية وتقصير رئيس جهاز الحرس الرئاسي في عدم دعمه لأعضائه المكلفين بتأمين وحماية الطريق، حسب وصفه.
وطالب بلدي جنزور، في بيان له الاثنين تلقت الرائد نسخة منه، بتكليف قوة مؤهلة لتأمين الطريق الساحلي ليكون سالكاً وآمناً حفاظاً على أرواح وممتلكات المارين به وضمان سلامتهم، حسب نص البيان.
وكانت كتيبة فرسان جنزور قد أغلقت الطريق الساحلى عند “كوبري 17” احتجاجا على مغادرة الحرس الرئاسي لمواقع بالطريق الساحلي المتفق سابقا على تأمينهم لها.