أدرجت الشرطة الدولية “الإنتربول” الرائد بالقوات الخاصة التابعة لعملية الكرامة محمود الورفلي، على لائحة المطلوب القبض عليهم لاتهامه من قبل الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب.
لا يمكن محاكمة الورفلي محليا
وصف رئيس منظمة التضامن لحقوق الإنسان جمعة العمامي، ما قام به محمود الورفلي من تصفية جسدية بحق مدنيين عزل، بأنه جرائم حرب.
واعتبر العمامي في تصريح للرائد السبت، أن إصدار بطاقة قبض بحق الورفلي، يوجب على السلطات الليبية تسليم المتهم كما هي الحال في قضايا أخرى، مثل قضية التهامي خالد وغيره.
وأضاف العمامي أن الإنتربول الدولي هو منظمة دعم معلوماتي وفني، يتعاون فيها مع جهاز الشرطة لجعل العالم أكثر أمنا.
ومن جهة أخرى، قال رئيس منظمة التضامن، إن القانون الجنائي الليبي الحالي لا يمكنه محاكمة الورفلي بصورة صحيحة، مبينا أنه ليس هناك مواد في الجنائي الليبي تنص على مثل هذه الجرائم.
مسؤولية المجتمع الدولي تنفيذ إجراءات الاعتقال
وقال المحامي سامي الأطرش، إن جزءا من مهمة المجتمع الدولي تنفيذ الإجراءات الخاصة باعتقال كل من يخالف قواعد القانون الدولي أو المحلي، مطالبا بتفعيل هذه المذكرات، وعدم الاكتفاء بإصدار المذكرات فحسب.
وأكد الأطرش، في تصريح للرائد السبت، أن الورفلي ما زال مصرًّا على ممارسة التصفية الجسدية لمجموعات كبيرة من الناس دون محاكمة.
وحول التشابه بين حالة القبض على “محمود الورفلي” وحالة القبض على “سيف الإسلام” و”عبدالله السنوسي”، أشار الأطرش إلى أن “السنوسي” لم يصدر بحقه مذكرة طلب، عكس “سيف الإسلام”.
وأضاف الأطرش أن القضايا المنسوبة لسيف الإسلام نظرت فيها محكمة استئناف طرابلس، مؤكدا أنه لا يمكن أن يمثل متهم أمام محكمتين في آن واحد، وفي هذه الحالة سحبت الجنائية الدولية اختصاصها، إلا في حال كانت هناك جرائم أخرى منسوبة.
وأوضح الأطرش أن مجلس الأمن في قراره سنة 1970، أعطى صلاحية لمحكمة الجنايات الدولية بالتخصص في القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان والجرائم ضد المدنيين في الصراعات من كل الأطراف.
وأشار الأطرش إلى أن دعاوى الجنائية الدولية لها شرعية قانونية، ولا يمكن الدفع بعدم اختصاصها، مضيفا أن قواعد القانون الدولي تعلو وتسمو على قواعد القانون الخاص، أو المحلي أو الوطني، وتخضع للتدرج بين القوانين، وهي ملزمة لليبيا.
وبيّن الأطرش أن من يتمسكون باختصاص القضاء المحلي تجاوزوا قاعدة القانون الدولي الذي تعتبر ليبيا جزءا منه؛ لكونها موقعة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية، مضيفا أن الإعلان الدستوري أعطى مساحة واحتراما للقانون الدولي، وهو ملزم بها.
المذكرة حبر على ورق
ووصف المحلل السياسي فرج دردور، مذكرة الإنتربول بحق محمود الورفلي، بأنها مجرد حبر على ورق، مضيفا أن الورفلي باستطاعته التحرك خارج ليبيا باتفاق مع الدول الداعمة لعملية الكرامة، حسب وصفه.
وقال دردور في تصريح مع الرائد، إن الحاضنة الاجتماعية للورفلي ترى أن ما قام به في حق المدنيين من تصفية جسدية هي بطولات وليست جرائم، ومن ثَمّ لا يمكن تسليمه لأي جهة إلا إذا اقتنعت تلك الحاضنة بالجرائم المرتكبة.
وتجدر الإشارة إلى أن المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا دعت، في سبتمبر المنصرم، إلى اعتقال الورفلي؛ لاتهامه بارتكاب جرائم قتل خارج القانون.
