بعد أن رفعت مجموعة العمل الماليFATF ، اسم ليبيا من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة حول مدى قدرتها على تطبيق معايير والتزامات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ازداد تساؤل الليبيين عن تأثير هذا القرار على سعر صرف الدينار الليبي مقابل النقد الأجنبي، وهل سيساهم في انخفاض الدولار وانتعاش الدينار الليبي مجددا؟.
آمال ازدادت وتفاؤل قد ساد عقب إعلان مصرف ليبيا الخبر الذي وصفه بالإنجاز الكبير، موضحا أنه سينعكس بشكل إيجابي على سمعة الدولة الليبية.
القرار يشجع الاستثمار
يرى المحلل الاقتصادي صالح درديرة، أن هذا القرار لن يؤثر تأثيرا كبيرا على سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية، لكنه سيشجع الدول الأجنبية على الاستثمار في ليبيا. وحث درديرة في تصريح صحفي للرائد، مصرف ليبيا المركزي على توظيف هذا القرار بشكل صحيح، والاستفادة منه إيجابيا، لرفع اسم ليبيا بشكل نهائي من الحظر المفروض عليها بمنع دخول النقد الأجنبي لها.
وأكد درديرة، أن انخفاض سعر الصرف لا يرتبط ارتباطا مباشرا برفع ليبيا من قائمة الحظر، إنما يجب أن يصاحب هذا القرار استقرار سياسي وتوافق في اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي.
القرار لا يعني شيئا
في المقابل، صرح أستاذ الاقتصاد بجامعة طرابلس عبد السلام فرج، أن هذا القرار لا يعني شيئا إذا لم تصحبه إجراءات عاجلة، وما لم يستخدمه مصرف ليبيا المركزي لرفع الحظر المفروض على البلاد. ونوه فرج في تصريح للرائد، إلى أن هذه المنظمة دولية ولكن لن يؤخذ بتصنيفها بشكل رسمي، ولن يوثر قرارها في مسألة الحظر، وهذا يعني أن سعر صرف الدينار الليبي باقٍ كما هو عليه إلا في حالة اتخاذ المركزي خطوات تساهم في انخفاضه.
القرار يؤثر ايجابيا
من جانب آخر، اعتبر المحلل الاقتصادي المبروك صالح، أن قرار رفع ليبيا من قائمة المتابعة حول جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال، سيؤثر بصورة إيجابية على سعر الصرف خاصة والاقتصاد الليبي عامة، ويقلل من نسب التضخم.
وفي سؤال عن هل سيساهم القرار في انخفاض كبير لسعر الصرف؟ رد صالح، أن هذا يعتمد على التدفق النقدي للدولار، مشيرا إلى أن التدفق الذي طرحه المصرف المركزي سيسحب من السوق؛ لأن ليبيا ليس لها قانون للسوق المحلي، ولا حماية للمنتج المحلي، إضافة إلى عمليات التهريب الحدودية التي تساهم في سحب ما يطرح من عملة في السوق.
وأشار صالح في حديثه للرائد، إلى أن كل هذه الخطوات والقرارات تعتبر بادرة تعطي تفاؤلا بانتعاش الاقتصاد في البلاد، موضحا أن مثل هذه القرارات يجب أن توظف بصورة صحيحة لكي تساهم مساهمة كبيرة في رفع الحظر عن العملة الصعبة.
وبين كل هذه التساؤلات التي تطرح نفسها، وتفاؤل المواطن الليبي بعد هذا القرار، شهد الدولار انخفاضا في السوق السوداء في افتتاح تداوله في السوق، الخميس، ليتراجع إلى 5.75 بعد أن تجاوز 6.5 دنانير مقابل الدولار الواحد.
