رفعت مجموعة العمل المالي FATF ، اسم ليبيا من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة فيما يتعلق بمدى قدرتها على تطبيق معايير والتزامات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووصف مصرف ليبيا المركزي، في موقعه، قرار فريق متابعة التعاون الدولي ICRG التابع لمجموعة العمل المالي FATF، “بالإنجاز الكبير”.
وأفاد المصرف بأن هذا الإنجاز يعني إقرار المجموعة FATF بامتثال ليبيا لمتطلبات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً للمعايير الدولية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على سمعة الدولة الليبية، ويعزز ثقة المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية في مؤسساتها المالية والمصرفية.
وأشاد المصرف بجهود موظفي وإدارات المصرف المركزي ومستشاريه، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ووزير العدل المفوض، الذين كانوا وراء هذا القرار.
يذكر أن مجموعة العمل المالي هي هيئة حكومية دولية تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسل الاموال وتمويل الارهاب وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب محليا ودوليا.
