شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي انخفاضًا ملحوظًا خلال المدة الماضية، ليشهد هذه الأيام ارتدادة قوية، في مقابل رجوع الدولار إلى معدلاته المرتفعة التي كان عليها.
ارتفاع الدولار وراءه تجار عملة غير ليبيين
واعتبر الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي في تصريح للرائد، الأربعاء، أن ارتفاع الأسعار في السوق السوداء يقف وراءه تجار عملة غير ليبيين يحتفظون بالعملة الليبية على الحدود، موضحًا أن الخوف والارتباك يقودهم إلى التخلص من مخزونهم من الدينار الليبي.
وبيّن الشحومي أن الواقع يقول إن قدرة مصرف ليبيا المركزي على تلبية الطلب على العملة الأجنبية، “ممتازة”، مشيرًا إلى أن ما يحتاجه السوق والمتابعون هو أن يقدم المصرف المركزي بيانًا أسبوعيًّا أو شهريًّا على الأقل عن عملياته المنفذة والتي تحت التنفيذ من طلبات شراء العملة المختلفة، منبّهًا، في الوقت ذاته، إلى أن ما على تجار العملة أن يدركوه هو أن ارتفاع الدولار بفعل مضارباتهم لن يدوم طويلًا؛ لأنه سينهار حتمًا، حسب تعبيره.
وفي سياق متصل، شدد الشحومي على وجوب معرفة ما يحدث في تونس لمعرفة ما يحدث في ليبيا، موضحًا أن البرلمان التونسي ينظر في طلب الحكومة إقالة محافظ المصرف المركزي التونسي، والسبب هو وضع الاتحاد الأوروبي لتونس في القائمة السوداء على خلفية انتشار عمليات غسل أموال فيها.
واعتبر الشحومي أن تونس بين نارين، نار إغماض العين عن الأموال التي تأتيها من دول الجوار وتُغسل لديها بحجة الاستثمار، ونار تدني احتياطياتها من النقد الأجنبي، وانخفاض قيمة الدينار، وتردي الأوضاع الاقتصادية.
وعزا الشحومي أسباب انتشار غسل الأموال في تونس إلى ضعف الرقابة المصرفية، وتعطل الإجراءات القضائية، وانتشار الجمعيات الأهلية والشركات الوهمية التي تشير التقارير إلى دورها البارز في عمليات غسل الأموال.
ومن جانب آخر، أوضح الشحومي أن ما يهمه بالدرجة الأولى هو انخفاض أسعار كافة السلع، وتحسن قدرة المواطن الليبي على مواجهة الغلاء، مؤكدًا أن القيام بذلك هو بيد مصرف ليبيا المركزي وحده، وليس السوق السوداء.
طباعة العملة في روسيا أربك سوق العملة الأجنبية
ويرى المحلل السياسي السنوسي إسماعيل، في تصريح للرائد، الأربعاء، أن الوضع الاقتصادي الليبي فريد من نوعه، لافتًا إلى أن هناك أسبابًا واضحة لانخفاض الدينار، أهمها: طبع الدينار في روسيا، وهو أكثر ما أربك سوق العملة الأجنبية في ليبيا، وتسبب في تذبذب الأسعار، حسب رأيه.
وذكر إسماعيل أن إجراءات ديوان المحاسبة الليبي بحق رجال أعمال وتجميده لحساباتهم، دفعت زبائن كبار للمصارف الليبية إلى سحب أرصدتهم منها؛ خوفًا من تجميد حساباتهم أيضًا، مفضّلين الاحتفاظ بأموالهم في البيوت، مؤكدًا أن ديوان المحاسبة يخضع لحسابات سياسية أيضًا، حسب وصفه.
وأضاف إسماعيل أن تلك السيولة الضخمة المخبّئة خرجت من التداول المصرفي أو التعامل التجاري العادي، وصارت تُستغل للمضاربة في سوق العملة الأجنبية فقط.
وألقى إسماعيل بجزء من التبعة على المصرف المركزي الموازي في البيضاء لطبعه العملة الليبية في روسيا، وهي عملة بها نسبة عجز قدرت معمليًّا بـ 40%، حسب قوله.
ورأى إسماعيل أن الحل يكمن في تنفيذ وزارة الاقتصاد ومصرف ليبيا المركزي حزمة من الإجراءات والحلول غير التقليدية؛ لمعالجة الوضع المتفاقم.
شائعات ومخاوف غير حقيقة رفعت سعر الدولار مجددًا
من جهة أخرى، ذهب رجل الأعمال رفعت حداقة إلى أن سبب انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار، في الأيام الماضية، بشكل ملحوظ، يرجع إلى عوامل جعلت الوضع الاقتصادي يتحسن في البلاد مقارنة بالعامين الماضيين، منها: ارتفاع إنتاج ليبيا النفطي وتجاوزه المليون برميل، وكذلك ارتفاع سعر خام برنت إلى ما بين 60 و70 دولارًا، وانخفاض الأعمال العسكرية التي تستنزف الكثير من موارد البلاد.
ووصف حداقة الارتداد القوي لسعر الدولار بغير المنطقي، وبأنه يستند إلى شائعات ومخاوف غير مبررة، معتبرًا، في الوقت ذاته، أن السعر المنطقي للدولار في هذه الظروف هو من 4.5 إلى 5 دنانير للدولار الواحد.
يذكر أن انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية أثر تأثيرًا واضحًا في أسعار كثير من السلع في السوق الليبي، وأعاد للمواطن شيئًا من الثقة في الدينار الليبي.
