يعكف مجلس النواب منذ عدة أيام على مناقشة مشروع قانون الاستفتاء في جلسات غير مكتملة النصاب، متناولا بند الاستفتاء على الأقاليم، كل على حدة، وهو ما فسر بأنه “مخالفة صريحة” للإعلان الدستوري.
الاستفتاء لكل إقليم على حدة سيعرقل قيام الدولة
قال نائب رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الجيلاني ارحومة إن التصويت بالاستفتاء على مشروع الدستور كل إقليم على حدة سيؤدي إلى تعطيل مشروع الدستور، وعرقلة قيام الدولة، وفق تعبيره.
وبيّن ارحومة في تصريح للرائد، السبت، أن ليبيا دولة بسيطة وليست فدرالية، وبالتالي لا مبرر للتصويت بحسب الأقاليم، لافتًا إلى أنها أقاليم تاريخية لها احترامها، وأن من يدعون للتصويت بهذه الطريقة لا بد وأن تكون لهم مآرب شخصية، وفق قوله.
عزوف النواب عن الحضور يحول دون اتخاذ قرارات مناسبة
بدورها أبدت عضو مجلس النواب أسمهان بلعون استغرابها مما أسمته “تدخل بعض الأجسام في عمل البرلمان”، داعية الجهات “للانشغال بالمهام المناطة بهم فقط”؛ لأن تدخلهم يعيق عمل مجلس النواب، وفق قولها.
وأضافت بلعون، في تصريح للرائد، أن “ما يعيق عمل المجلس بشكل واضح” هو تدخل المجالس البلدية، والهيئة التأسيسية التي أنهت عملها بتسليمها نسخة المشروع، مبدية استغرابها مما وصفته بـتدخل أعضاء الهيئة في مواضيع من صميم عمل مجلس النواب فقط”، وفق وصفها.
وأكدت عضو مجلس النواب أسمهان بلعون أنها مع الاستفتاء على الأقاليم ككتلة واحدة، مشيرة إلى أن رأي أعضاء مجلس النواب بهذه النقطة هو الذي سيطبق، وفق بلعون.
وأوضحت بلعون أن عدم اكتمال النصاب للجلسات، وعزوف الأعضاء عن حضورها يحولان دون اتخاذ قرارات مناسبة؛ بسبب ردود أفعال المتغيبين الذين يرفضون أي قرارات تتخذ، مرجحة اتخاذ قرار نهائي في موضوع الاستفتاء على الأقاليم خلال اليومين المقبلين، وفق قولها.
الاستفتاء بحسب الأقاليم “مخالفة صريحة” للإعلان الدستوري
وترى عضو التأسيسية نادية عمران أن ما تضمنه مشروع قانون الاستفتاء في مادته الخامسة من اشتراط الاستفتاء على الأقاليم كل إقليم على حدة هو “مخالفة صريحة” للإعلان الدستوري، وبداية لخلاف داخل مجلس النواب على تحديد الحدود الإدارية لكل إقليم، وهو “دق اسفين” في وحدة ليبيا، وسيدخل ليبيا في نزاعات وصراعات جديدة، وهو تأسيس لثلاث دول داخل دولة واحدة، وفق تعبيره.
وقالت عمران، في تصريح للرائد، السبت، إن التحجج بوجود مخاوف من الإقصاء، والتهميش في غير محله، فالليبيون مشتركون في المعاناة بانعدام التنمية، وارتفاع البطالة، وعدم وجود عدالة اجتماعية، وإهدار الثروات، موضحة أن إضافة “شرط تعجيزي” جديد يزيد العراقيل أمام إقرار دستور دائم للبلاد، وفق عمران.
الاستفتاء بهذه الطريقة دعوة لتقسيم ليبيا
في حين رأى الناشط الحقوقي سامي الأطرش أن طرح موضوع الاستفتاء على الأقاليم كل على حدة “أمر غير مقبول” في ظل دولة موحدة.
وأضاف الأطرش، في تصريح للرائد، السبت، أن الاستفتاء بهذه الطريقة يعني “تأكيد انقسام ليبيا إلى ثلاث دول”، مؤكدًا أن الليبيين شعب واحد ودولة واحدة، وانتهاج هذا السبيل من مجلس النواب ينم عن توجه خاطئ، وهو دعوة للتقسيم، وفق قوله.
يذكر أن الهيئة التأسيسية اعتمدت مشروع دستور توافقي، وصوتت عليه أواخر يوليو المنصرم، وقدمته لمجلسي النواب والأعلى للدولة؛ لإقرار قانون للاستفتاء عليه.
