أفرجت السلطات الليبية، الخميس، عن الصيادين التونسيين المحتجزين منذ عدة أيام في ليبيا.
وذكر مصدر مطلع بالقوات البحرية، للرائد، فضّل عدم ذكر اسمه، أن الإفراج جاء عقب موافقة الصيادين الخمسة على اللجوء للتحكيم، موضحًا أنها الطريقة المتبعة بين الجهات التي تقوم بالضبط، وقادة المراكب والجرافات المضبوطة بانتهاك المياه الإقليمية، وهو توقيع الصياديين التوانسة والتعهد بعدم التكرار، ودفع غرامة مالية.
وأضاف المصدر أن المركب التونسي ضبطته القوات البحرية يقوم بالصيد غير القانوني في المياه الليبية، معتبرًا أن اللجوء للتحكيم دون محاكمة المقبوض عليهم أمر غير منطقي، وغير منصف؛ لأن التحكيم يفرض دفع غرامة 10.000دينار ليبي دون تحديد ما يعادلها من عملة أخرى، مشيرا إلى أن هذا المبلغ هيّن بالنسبة للمهرب، ولا يردعه عن العودة للصيد مجددًا، وفق قوله.
وبيّن المصدر أن الإفراج يبين حسن النوايا للسلطات الليبية وتقديرا منها للعلاقات بين الشعبين الليبي والتونسي، خاصة وأن المركب الذي أفرج عنه لا يحمل معدات صيد مثل الشباك، والرادار، وغيرها، ولم تُضبط بداخله أية أسماك، وأنها المرة الأولى التي يحتجز فيها، ويعتبر المركب “غير عائد” وفق تعبيره.
يشار إلى أن القوات البحرية ضبطت الجمعة، 19 يناير من العام المنصرم، مركب صيد يحمل العلم التونسي ويدعى (جليط) يقوم بالصيد شمال منطقة بوكماش غرب طرابلس، وجحز طاقمها.
