قال عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي للرائد، إنه تقدم بأفكار جديدة لأعضاء مجلس الدولة، وأعضاء في مجلس النواب؛ لحل الأزمة السياسية في ليبيا.
ودعا لنقي، الثلاثاء، المجلس الأعلى للدولة إلى تبني رؤية واضحة وشاملة سياسيًّا وعسكريًّا واقتصاديًّا و دستوريًّا؛ لحل الأزمة في البلاد، ولو بنسبة تصويت 55% من الأعضاء الحاضرين، ليتقدم بها بكل ثقة للرأي العام.
وأضاف لنقي أنه لا ينبغي ترك البلاد دون حكومة واحدة فاعلة، مشيرًا إلى أن ذلك يعنى المزيد من النهب للمال العام، والمشاركة السلبية لمن أسماهم بدواعش المال العام في استمرار جرائمهم، بحسب وصفه.
وحث لنقي المجلس الأعلى للدولة على توضيح موقفه من الجيش، وتصوره لكيفية إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، لافتًا إلى ضرورة تشجيع القادة العسكريين على الجلوس للتفاوض لوضع تصور للمؤسسة العسكرية الموحدة، وتبني خطة عمل لاستيعاب الراغبين في الانضمام لها.
ودعا لنقي إلى تبني خطة اقتصادية لتحريك عجلة التنمية من خارج الميزانية العامة للدولة على الأقل في الوقت الراهن، بحيث لا تترتّب أي التزامات مالية أو سياسية على الدولة، ومن هذه الخطط: الخطة الاقتصادية التي أعدتها اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة.
واعتبر لنقي أن الدستور هو قضية مفصلية شغلت الرأي العام وما زالت تشغله، منبهًا إلى أنه ليس من الحكمة أن تكتب الدساتير في زمن الحروب والصرعات والفوضى العارمة المصطنعة، حسب وصفه، مشددًا على ضرورة وجود سلام واستقرار في البلاد قبل ذلك، وإلى حين الوصول إلى هذه المرحلة من الاستقرار والتحول إلى دولة المؤسسات دولة العدل والقانون والرخاء، يلزم وجود دستور مؤقت ينظم العلاقات بين الأجسام السياسية فيما بينها، وكذلك فيما بينها وبين المجتمع لمدة خمس سنوات قادمة.
وأضاف لنقي أن هذه المدة نحتاجها لبناء الثقة بين مختلف المدن وشرائح المجتمع، وأن أقرب الدساتير قبولًا و أيسرها وأوثقها هو دستور 51 المعدل سنة 63، فيتخذ دستورًا مؤقتًا للبلاد بعد إجراء بعض التعديلات عليه، ثم تجرى انتخابات تشريعية بعد سنتين من تاريخ اعتماد دستور 51 دستورًا مؤقتًا، وعند انتهاء مدة خمس سنوات يجرى تنقيح ثانٍ للدستور المؤقت ويُعرض على الاستفتاء العام، وفي حالة قبوله يصبح دستورًا دائمًا للبلاد يحق للأجيال القادمة تعديلة بالآليات المتفق عليها.
