قال عضو المجلس الأعلى للدولة موسى فرج الخميس، إن الاتفاق السياسي نافذ منذ التوقيع عليه في ديسمبر 2015، وهذا ما تعمل به الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وأكد فرج للرائد، أن الاتفاق السياسي ضُمّن في الإعلان الدستوري العاشر للمؤتمر الوطني العام آنذاك، وعليه أُسس المجلس الأعلى للدولة، وعلى أساسه تعمل المحاكم الليبية.
ونوّه فرج إلى تقصير مجلس النواب في عدم تضمين الاتفاق السياسي، موضحًا أن تضمينه إجرائي، ولا يُحتاج إلى إبداء الرأى فيه أو تعديله، وقد اتفق عليه بين البعثة الأممية وممثلي مجلس النواب وممثلي المؤتمر الوطني العام عند توقيع الاتفاق في 2015.
يشار إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد قال، في تصريح صحفي الأربعاء، إن المجلس لم يضمّن الاتفاق بعدُ في الإعلان الدستوري، بما في ذلك المادة 15 التي تعطي الحق لمجلس الدولة في التشاور حول المناصب السيادية.