بداية متعسرة واستمرار لحالة الانقسام
بدأت سنة 2017 مع استمرار حالة الانقسام السياسي في البلاد عانى منها المجلس الرئاسي نفسه باستقالة نائبه موسى الكوني مطلع يناير، مما أثار جدلًا في الأوساط السياسية حول إمكانية استمرار الاتفاق السياسي.
تلا ذلك محاولة لتقريب وجهات النظر فانعقدت جلسات نقاش لجان الحوار بمدينة الحمامات التونسية أواخر يناير، واقترحت إعادة تشكيل المجلس الرئاسي من ثلاثة أعضاء: رئيس من خارج المجلس ونائبين موزعين حسب الأقاليم الليبية الثلاثة.
إلا أن فشل الوساطة المصرية في الجمع بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وقائد قوات عملية الكرامة خليفة حفتر بالقاهرة في منتصف فبراير زاد من تعقيد المشهد السياسي وجموده.
وزاد هجوم سرايا الدفاع عن بنغازي على الهلال النفطي بداية مارس من تأزم الوضع السياسي مع إدانة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج للعملية وتبرئه منها، معتبرا إياه معيقة لجهود التسوية.
محاولات لكسر الجمود السياسي وتأكيد على شرعية الرئاسي
جاء بيان القمة العربية الذي عُقد بالأردن نهاية مارس ليؤكد دعم الجامعة العربية للمجلس الرئاسي، باعتباره السلطة الشرعية الوحيدة في ليبيا، والامتناع عن الدعم والتواصل مع المؤسسات الموازية لها؛ ليكون بارقة أمل في تحريك الجمود السياسي في البلاد.
وبدأت حالة كسر الجمود السياسي بلقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة في أواخر شهر إبريل بوساطة إيطالية في العاصمة روما، اتفق فيه على ضرورة بلورة حل سلمي للأزمة الليبية.
تلاه لقاءٌ جمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بقائد قوات عملية الكرامة خليفة حفتر في العاصمة الإمارتية أبو ظبي مطلع مايو اتفق فيه الطرفان على فتح قنوات اتصال دائمة.
الدور العسكري للرئاسي
وعلى الصعيد الأمني أصدر المجلس الرئاسي مطلع يونيو قرارا بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي بتقسيم البلاد إلى 7 مناطق عسكرية، تتكون: من منطقة طرابلس، ومنطقة بنغازي، والمنطقة الوسطى، والمنطقة الغربية، ومنطقة سبها، ومنطقة طبرق، ومنطقة الكفرة.
تباشير تلوح في الأفق
وفي ظل قتامة المشهد السياسي صادق مجلس الأمن الدولي أواخر يونيو على تعيين وزير الثقافة اللبناني الأسبق غسان سلامة مبعوثًا للأمم المتحدة في ليبيا خلفًا للألماني مارتن كوبلر لتبدأ مرحلة جديدة في الحياة السياسية الليبية.
وتعاقبت في يوليو تطورات سياسية متتالية حركت المشهد السياسي بدأها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بالإعلان عن خارطة طريق للخروج من الأزمة السياسية الراهنة تقضي بالدعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال ثمانية أشهر من تاريخ الإعلان.
وبعد أيام أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في أواخر يوليو عن اتفاق رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع قائد قوات الكرامة خليفة حفتر على إجراء انتخابات بعد لقاءهما بباريس بدعوة من ماكرون.
خطوات جدية وتطورات على أرض الواقع
ولم ينته يوليو حتى أعلنت الهيئة التأسيسية لمشروع صياغة الدستور خطوة طال انتظارها بتوافقها على مسودة مشروع الدستور، وتقديمها لمجلس النواب للمصادقة عليها وطرحها بعد للاستفاء على الشعب.
نهاية أغسطس وفي خطوة جديدة لبعث الروح في الاتفاق السياسي قدم مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة إحاطته الأولى حول الوضع في ليبيا إلى مجلس الأمن متضمنة تعديل الاتفاق السياسي.
كما عينت حكومة الوفاق فرج قعيم وكيلا لوزارة الداخلية، الأمر الذي يعد تطورا بامتداد نفوذ المجلس الرئاسي إلى مناطق سيطرة قائد قوات الكرامة خليفة حفتر.
خارطة الطريق الأممية وإمكانية حلحلة الأزمة السياسية
وانطلقت في نهاية سبتمبر أولى جولات مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي في تونس بين لجنتي الحوار عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة برعاية المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة اتفق فيها على أن يتكون المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين ورئيس وزراء مستقل، مع الاستمرار في نقاش نقاط الخلاف بين الطرفين.
وجدد مجلس الأمن الدولي في أكتوبر دعمه لحكومة الوفاق وخطة عمل المبعوث الأممي غسان سلامة بطرح دستور جديد على الاستفتاء وإقامة انتخابات في العام المقبل.
محاولات لعرقلة المسار السياسي
عادت الشكوك، حول حسن نية الأطراف الليبية في وضع حل للأزمة، مع مقتل 12 مدنيًا معظمهم من النساء والأطفال نتيجة قصف منطقة الفتايح بمدينة درنة بطائرات مجهولة نهاية أكتوبر.
وزاد هذه الشكوك استهداف رتل وكيل وزارة الداخلية لحكومة الوفاق ببنغازي فرج قعيم في نوفمبر بسيارة مففخة وسط بنغازي، واتهامه لقائد عملية الكرامة خليفة حفتر بمحاولات اغتياله المتكررة، الأمر الذي نتج عنه مداهمة بيت قعيم واحتجازه من قبل قوات الكرامة بعد السيطرة على معسكراته، وقتل 3 عناصر يتبعون داخلية الوفاق.
تبع ذلك قرار من الحاكم العسكري للمنطقة الشرقية عبدالرزاق الناظوري بعزل وتوقيف ومعاقبة عمداء البلديات ومسؤوليها بالمنطقة الشرقية وكل الذين يثبت تعاملهم مع حكومة الوفاق، واعتبر السراج ذلك قرارا عبثيًا يؤثر سلبًا على معيشة المواطنين.
توافق جزئي وبداية مبشرة “الانتخابات قادمة”
وشهد نهاية نوفمبر تصويت مجلس النواب على قبول مبادرة غسان سلامة، بينما رحب المجلس الأعلى للدولة بالمبادرة مع تحفظه على فقرة في المادة 2، منحت مجلس النواب حق الانفراد باختيار المجلس الرئاسي، ما اعتبره مخالفا للاتفاق السياسي.
ومع نهاية عام 2017م أعلنت المفوضية العليا للانتخابات بحضور المبعوث الأممي غسان سلامة بدء عملية تسجيل الناخبين، وتحديث السجل الانتخابي تمهيدا لأولى مراحل خارطة المبعوث الاممي وهي تعديل اتفاق السياسي وعقد مؤتمر وطني يهدف لفتح الباب أمام المستبعدين من الحوارات السابقة، وإجراء استفتاء لاعتماد دستور جديد للبلاد، وانتخابات برلمانية ورئاسية
