استبعد ديوان المحاسبة، الأحد، بعض أعضاء اللجنة العليا لتسجيل الأدوية من عضويتها؛ تفاديًا لما وصفه بتضارب مصالح الأعضاء بين عملهم باللجنة، وأعمالهم التجارية.
وطالب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، في خطاب حصلت الرائد على نسخة منه، وزير الصحة المفوض باستبعاد رئيس قسم الأدوية والمخدرات، وعضو اللجنة عن كل من مركز الرقابة على الادوية، وجهاز الإمداد الطبي، ونقابة الصيادلة، ورئيس قسم التسجيل المكلف، عن عضوية اللجنة العليا لتسجيل الأدوية أو أي وظائف أخرى لها علاقة بتوريد أو تسجيل الأدوية.
وعلل شكشك الاستبعاد في خطابه بأن أعضاء اللجنة لهم مصالح مباشرة من عملهم بها، وتفاديًا لتضارب المصالح بين عملهم العام وأعمالهم التجارية الخاصة، وفق البيان.
ويعتبر ديوان المحاسبة الجهاز الأعلى للرقابة على المال العام، والتحقق من حسن استخدامه وكيفية التصرف فيه.
