قال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إنه “لا يحق” للمجلس الأعلى للدولة اعتماد أو تبني أي مسودة لقانون الاستفتاء على الدستور؛ معللا ذلك بكونه اختصاصا أصيلا لمجلس النواب.
وأضاف بليحق، في تصريح للرائد، الأحد، أنه حسب الاتفاق السياسي، غير المعتمد لهذه اللحظة، الوجود الفعلي لمجلس الدولة لم يعلن بعد، مشيرا إلى أن موضوع الدستور لا يزال رهنا لدى القضاء الليبي بعد صدور حكم “ببطلان” إجراءات إحالة مسودة الدستور إلى مجلس النواب من قبل محكمة استئناف البيضاء، مؤكدا أن الأمر لدى القضاء الليبي، وهو الوحيد من يحق له البت فيه.
وأوضح بليحق أن لدى مجلس النواب وقت كافٍ لمراجعة وإخراج قانون متكامل خالي من العيوب بقدر الإمكان بعد الانتهاء من الجدل الحاصل فيما يخص مسودة الدستور.
وبخصوص إجراء استفتاء على الدستور قبل خوض غمار الانتخابات مباشرة، قال بليحق، إنه لا ضير لدى مجلس النواب في الاثنين موضحا أن البلاد تمر بأزمة حقيقية، والمهم هو أن تخرج البلاد من وضع انقسام المؤسسات في الفترة المقبلة.
يذكر أن المجلس الأعلى للدولة تبنى مسودة مشروع لقانون الاستفتاء على الدستور، وصوت عليه الأسبوع المنصرم، ليتم تقديمه كمقترح لمجلس النواب.
