قال عضو المجلس الأعلى للدولة موسى فرج،الجمعة، إن مجلسي النواب والأعلى للدولة تجاوزا التواريخ المحددة للتوافق أو الاتفاق على صياغة قانون للاستفتاء على مشروع الدستور؛ نتيجة عدم انخراط مجلس النواب بالكامل وقيامه بالاستحقاقات المنوطة به، حتى صوتت الهيئة التأسيسية على مسودة مشروع الدستور أواخر يوليو المنصرم.
وأضاف فرج، في تصريح للرائد، أنه عند انتهاء الهيئة من مشروعها وتصويتها عليه أرسلت به لمجلسي النواب، والأعلى للدولة، وأعدت الهيئة بالتعاون مع فريق من الأعضاء القانونيين في مجلس النواب، وأعضاء من المفوضية العليا للانتخابات، مسودة لقانون استفتاء، وأرسلتها للأعلى للدولة، وكلف المجلس لجنته القانونية، وراجعت هذه المسودة، وأدخلت عليها بعض التعديلات، والتصحيحات، وعرضت على المجلس الأعلى للدولة مسودةً لمشروع قانون الاستفتاء.
وأوضح عضو الأعلى للدولة أن الاتفاق السياسي يشترط أن يتوافق على الصياغة مجلسا النواب والأعلى للدولة، مؤكدًا أنهم موافقون على الصياغة التي تبناها المجلس الأعلى للدولة.
وأكد فرج أن الأعلى للدولة ينتظر أن يبادر مجلس النواب ويعلن أن لديه لجنة جاهزة، ومسودة مشروع قانون معدّة، وتجتمع لجنة من القانونيين مكونة من لجنتين عن المجلسين في يومين أو ثلاث لتوحيد الصيغة، مشيرًا إلى أن القانون فني يضبط عملية الاستفتاء ليس أكثر، مبينًا أن المسودة الأساسية ساهمت فيها المفوضية، وهي أدرى بما تحتاجه في القانون لتجري عملية الاستفتاء بطريقة يسيرة وشفافة، وفق تعبيره.
يذكر أن إن الاتفاق السياسي نص على توافق أو اتفاق مجلسي النواب والأعلى للدولة على إصدار صياغة لقانون الاستفتاء على الدستور قبل أن تنتهي الهيئة من مسودة المشروع.يلزم ان يتم التوافق عليها مع مجلس النواب حسب ما ينص الاتفاق السياسي
