رأى رئيس دائرة الاتصال والإعلام بحزب العدالة والبناء عبدالسلام اجويد، الجمعة، أن تنفيذ “جوهر الاتفاق السياسي” هو تحقق المصلحة دون التقيد بالأسباب الشكلية لتحققها.
وبيّن اجويد، في تصريح لموقع عربي 21، أن مجلس النواب كان “موفّقًا” في اختياره لمحمد الشكري لشغل منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي “ولا اعتراض على شخصه”، معتبرًا أنه تمهيد لتوحيد المؤسسة المالية، وإنهاء لانقسام المصرف الذي أسهم بشكل “كبير في خلق أزمة مالية واقتصادية فاقمت معاناة الليبيين”، ونتج عنها انخفاض قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية، وفق تعبيره.
وأوضح رئيس دائرة الاتصال والإعلام بالحزب، أنه ينبغي على مجلس النواب “تطوير موقفه بما يضمن احترام جوهر الاتفاق السياسي، وإسباغ القانونية على اختياره”، داعيًا مجلس الدولة إلى أن “يبدي المرونة”؛ لتقليص المسافة بين المجلسين، للدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، وصنع توافقات تحدث انفراجًا للحالة الاقتصادية، وترفع المعاناة عن المواطنين، بحسب اجويد.
وكان رئيس حزب العدالة والبناء، محمد صوان قال، الخميس، إن اختيار مجلس النواب لمحافظ المصرف المركزي يعد “مخالفة صريحة” للمادة 15 من الاتفاق، التي تلزم مجلس النواب بالتشاور والتنسيق مع المجلس الأعلى للدولة بشأن المناصب السيادية، تنفيذًا لجوهر الاتفاق السياسي؛ لإخراج ليبيا من الأزمة.
