قررت هيئة الرقابة الإدارية إيقاف فتح الاعتماد المستندي لصالح المكتب الكندي للتعليم الدولي إلى حين تسوية المبالغ المحولة سابقًا.
وذكرت الهيئة في خطاب وجهته، الثلاثاء، إلى مصرف ليبيا المركزي، أنها وثقت ما وصفته بـ “التجاوزات المالية والإدارية”، و”جرائم جنائية” متعلقة بهدر الأموال العامة، موضحة أن وزارة التعليم بحكومة الوفاق حولت مبالغ تفويضات تجاوزت 900 مليون دينار مستحقات للطلبة الدارسين بالساحة الكندية منذ سنة 2010.
وأضافت الهيئة أن وزارة التعليم تقوم بتحويل أكثر من 152 مليون دينار، ضمن اعتماد مستندي مفتوح للمكتب الكندي للتعليم، مشيرًة إلى أنها سجلت خلالها “تجاوزات مالية وإدارية”، وفق الخطاب.
وطالبت الهيئة بالإسراع في تحويل قيمة المنح الدراسية للطلبة الدارسين بالساحة الكندية عن الربع الاخير لسنة 2017م، وفق العدد الفعلي للطلبة المستمر الصرف عليهم بقسم التفويضات المالية بالوزارة.
الجدير بالذكر أن هيئة الرقابة الإدارية شُكلت بموجب القرار رقم 20 للمؤتمر الوطني العام لسنة 2013؛ لمتابعة الأجهزة التنفيذية في الدولة.
