أفادت بعثة الأمم المتحدة الأربعاء، بأن المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي تفرض على مجلسي النواب والدولة التشاور قبل اختيار من يشغل أي منصب سيادي في الدولة.
وأضافت البعثة، وفق حسابها الرسمي بتوتير، أنها علمت باختيار مجلس النواب محمد شكري محافظا لمصرف ليبيا المركزي، لكنها تذكّر مجددًا بالالتزام بمواد الاتفاق السياسي الساري المفعول.
وأكدت البعثة أهمية توحيد المؤسسات الليبية، مشددة على ضرورة تجنب اتخاد قرارات منفردة، والإخلال بتطبيق مواد الاتفاق السياسي.
يشار إلى أن مجلس النواب كان قد صوت الثلاثاء على اختيار محمد الشكري محافظًا لمصرف ليبيا المركزي.
