أعلن وزير الصحة المفوّض عمر بشير الطاهر، أن الديون المتراكمة على ليبيا في ملف العلاج بالخارج تجاوزت مليارًا و200 مليون دينار ليبي.
وعزا الطاهر في مقابلة مع وكالة “شنخوا” الصينية، سبب تراكم هذه الديون إلى مشاكل تتعلق بالجرحى، وأخرى تخص المستندات القانونية للعلاج، وفق الوكالة.
ورأى الوزير أن بعض الجرحى والمسؤولين عن ساحات العلاج هم سبب حدوث هذه المشاكل، يضاف إلى ذلك وجود صعوبات تواجههم في التعاون مع ممثلي وزارتي المالية والخارجية، مضيفا أن هذا ما دفعهم إلى تشكيل لجنة مشتركة؛ للوصول إلى نتيجة لمراجعة العُهد المالية المخصصة للسفارات التي يوجد بها أعداد كبيرة من حالات العلاج، وفق تعبيره.
وأضاف الطاهر أن دول تونس، والأردن، وتركيا، ومصر تطالب بأكثر من مليار و 200 مليون دينار من المستحقات المتأخرة؛ نتيجة “علاج آلاف الجرحى والمرضى فيها”، وبالتالي تحتاج هذه المطالبات إلى إعادة تدقيق الفواتير والحسابات ، “وهو أمر ليس بالسهولة المتوقعة ، على الرغم من تخصيص مبالغ لسداد هذه المستحقات مؤخراً” .
وأكد الطاهر حرص وزارته على إبعاد الخلاف السياسي عن قطاع الصحة، موضحًا أن نصف المرضى الموفدين للعلاج من السرطان في الأردن، هم من شرق ليبيا، وفق قوله.
واعتبر مفوض الصحة أن ملف العلاج في الأردن “متشابك”، نتيجة وجود مستحقات سابقة، وأخرى بعقود لم توقع، مبينًا أنهم يحتاجون وقتًا للتدقيق في كل المستحقات. بحسب تعبيره.
وكان ممثلون عن المصحات الخاصة في تونس، طالبوا، في عام 2015، السلطات الليبية، بدفع ديون علاج الليبيين المقدرة بـ 60 مليون دولار.
