وصف المكتب الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار، الأحد، اجتماعات مجالس إدارة شركاتها، ومَحافظها بمقراتها الرئيسية بمدينة طرابلس، بـ “الخطوة الإيجابية”، لإنهاء الانقسام الإداري والمؤسساتي في ليبيا.
وأفاد المكتب، في تصريح للرائد، أن المؤسسة أصدرت قرارًا بعودة كافة الشركات التابعة لها للعمل من داخل البلاد، ومنها محفظة إفريقيا للاستثمار، التي استجابت للقرار، وفق قوله.
وأضاف المكتب أن المؤسسة أعادت تشكيل أعضاء مجالس إدارة شركاتها الرئيسة الثلاث، وهي محفظة الاستثمارات الخارجية، ومحفظة ليبيا إفريقيا، والمحفظة طويلة المدى.
وأكد المكتب الإعلامي أن إنجاز أعمال الشركات من مقراتها الرئيسية بمدينة طرابلس تحت إدارة تنفيذية واحدة، يؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار، موضحًا أن ذلك يوقف نزف الأموال الليبية الناتج عن الصراع بين الأطراف، وفق تعبيره.
ونوه المكتب الإعلامي بلقاء رئيس المؤسسة مع رئيس لجنة العقوبات بمجلس الأمن خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة؛ لمناقشة نقل الأموال الليبية المجمدة من حسابات مجمدة تسبب خسائر لحسابات مجمدة أخرى تحقق أرباحًا، حسب تعبيره.
وكان مجلس الأمن الدولي جمّد أصول مؤسسة الاستثمار الليبية البالغة 67 مليار دينار ليبي، ضمن قراره 1970 لسنة 2011.
