رحبت عضوة المجلس الأعلى للدولة آمنة مطير ،السبت، ببيان مجلس الأمن الذي جدد فيه تمسكه بالاتفاق السياسي إطارًا وحيدًا للحل في ليبيا.
وطالبت مطير، في تصريح للرائد، السبت، المجتمع الدولي بالضغط على مجلس النواب؛ لتشكيل لجنة بخصوص قانون الاستفتاء على الدستور، وفق الاتفاق السياسي، واستنادًا إلى مبدأ المشاركة بين مجلسي النواب والأعلى الدولة، بالإضافة إلى تشكيل لجان لصياغة قانون الانتخابات للانتقال للمرحلة الدائمة وإنهاء المراحل الانتقالية، وفق قولها.
كما طالبت مطير المجلس الرئاسي بتحمل مسؤولياته في توفير حاجات المواطنين اليومية، وتعزيز الأمن في البلاد؛ للحد من انتشار الجريمة، والسيطرة عليها، وفق تعبيرها.
وأضافت عضوة المجلس الأعلى للدولة، في تعليق على موقف المجلس الأعلى للدولة من مقترح البعثة الأممية لتعديل الاتفاق السياسي والمبادرات الموازية له، قالت مطير، إن اختلاف الآراء داخل المجلس لا يعتبر انقسامًا، فالكل له رأي واحد عند التصويت، ورأي الأغلبية هو الفيصل. بحسب قولها.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر بيانًا، الجمعة، أكد فيه استمرار العمل بالاتفاق السياسي بوصفه مرجعا وحيدا في الفترة الانتقالية.
