أكدت كتلة العدالة والبناء بالمجلس الأعلى للدولة على استمرارها في المضي قدماً في دعم المسار التوافقي وتطبيق بنود الاتفاق السياسي ووضع حد لمعاناة المواطنين الأمنية والاقتصادية.
وأوضحت الكتلة خلال لقائها مع بعثة الاتحاد الأوروبي الخميس بطرابلس أنها تدعم المبادرة الأممية وستقدم كل التنازلات من أجل الوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة ويراعي مبدئي التوازن والشراكة، إضافة إلى دعمها المسار الدستوري وإنجازه من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية. وفق ما نشرته الصفحة الرسمية لحزب العدالة والبناء.
من جهتها أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي “بيتنا موشايد” على دعم الاتحاد للعملية السياسية والمسار الديمقراطي ورفضه التام للدكتاتورية والاستبداد مشددة على رفض مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي التعامل مع الأجسام الموازية مثنية على دور حزب العدالة والبناء الإيجابي في دعم المسار التوافقي.
وأشارت “موشايد” إلى ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تتكافأ فيها الفرص مبدية اهتماما كبيرا بالوضع في ليبيا، وحرص الاتحاد الأوربي على دعم نجاح العملية السياسية لتحقيق الاستقرار.
أما بشأن الوضع الإنساني لمدينة درنة فقد أكدت السفيرة أنها طالبت برفع الحصار عن المدنيين والسماح بدخول الاحتياجات الإنسانية إلى درنة.
الجدير بالذكر أن كتلة العدالة والنباء بالمجلس الأعلى للدولة كانت قد دعت إلى التمسك بالمسار الذي ترعاه الأمم المتحدة، والابتعاد عن المسارات والمبادرات الموازية التي قد تربك المشهد وتعطل الوصول إلى توافق، مرحبة بمقترح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة.
