وجهت دول أوربية وإفريقية ومنظمات مهتمة بملف المهاجرين اتهامات إلى ليبيا، بشأن ادعاءات تزعم وجود أسواق رقيق يباع فيها المهاجرون الأفارقة في ليبيا
وكان فيديو قد نشرته قناة سي إن إن الأمريكية، فحواه رجل يقايض أحد من ادعت أنهم تجار بيع الرقيق في ليبيا، مما أدى إلى ردود فعل واسعةٍ، وتلويح بفرض عقوبات على ليبيا، وقابلت السلطات الليبية هذه الادعاءات بردود يرى البعض أنها متناقضة بين نفي وتأكيد، وحصرت شبكة الرائد الإعلامية أبرز ردود فعل السلطات المحلية بشأن هذه الادعاءات.
المجلس الرئاسي
أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أن ما بث في وسائل الإعلام مؤخرا في قضية الاتجار بالبشر في ليبيا يخضع للتحقيق من قبل النائب العام، والأجهزة الليبية المعنية.
وأوضح الرئاسي، أنه إذا ثبتت هذه المزاعم، سيقدم كل المتورطين في هذه الجرائم “البشعة” إلى العدالة حتى ينالوا ما يستحقونه من عقاب، داعيا الجهات المحلية والدولية للتعاون مع مكتب النائب العام.
وأضاف الرئاسي أنه على المجتمع الدولي ألا يكتفي بالأسف تجاه هذه الممارسات الإجرامية، بل عليه أن يترجم هذا الأسف إلى عمل جماعي فعال على أرض الواقع، ويلاحق هذا الفعل الإجرامي أينما وجد وبكافة صوره المختلفة.
داخلية الوفاق
من جهتها أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنها بدأت التحقيق فيما تدُوول بشأن ارتكاب انتهاكات ضد المهاجرين غير القانونيين في ليبيا من قبل بعض الخارجين عن القانون، وتقديم مرتكبي تلك الممارسات للعدالة.
وطمأنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق المجتمع الدولي ومناصري حقوق الإنسان بأن ديننا وقيمنا وأعرافنا لا تسمح بهذه الممارسات ضد أي إنسان مهما كان جنسه أو لونه أو انتماؤه أو ديانته.
وأضافت الوزارة أنها ملتزمة بما جاء في ميثاق الأمم المتحدة بشأن معاملة المهاجرين غير القانونيين مع التمسك بتطبيق واحترام القوانين والتشريعات الداخلية التي تجسد السيادة الوطنية.
وذكرت أنها حذرت تكرارًا من خطورة الوضع القائم فيما يتعلق بتنامي ظاهرة تدفق المهاجرين غير القانونيين إلى ليبيا والعبور إلى أوروبا، لافتة بأن ليبيا تضررت بشكل فاق كل التوقعات، وهو ما أربك المشهد الحالي لوضع المهاجرين.
مجلس النواب
دان مجلس النواب ما وصفه بالأعمال المشينة وغير الأخلاقية التي أظهرها تقرير السي إن إن الأمريكية، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال منافية للدين الإسلامي، ولا تمثل الشعب الليبي.
وطالب المجلس دول العالم الوقوف مع ليبيا في مكافحة ظاهرة الهجرة غير القانونية التى تحمل ليبيا النصيب الأكبر من أعبائها على المستوى الأمني والاقتصادي والاجتماعي.
جهاز الهجرة غير الشرعية
أعرب المستشار الإعلامي بجهاز الهجرة غير الشرعية ميلاد الساعدي، في تصريح للرائد، الأربعاء، عن أسفه من “الادّعاءات” بأن الأحوال في مراكز إيواء المهاجرين “غير مقبولة”.
وأوضح الساعدي أن المهاجرين غير القانونيين في نظر القانون الليبي ارتكبوا مخالفة بدخولهم الأراضي الليبية بطرق غير قانونية، مضيفًا أن ليبيا ليست مسؤولة عن هجرة هؤلاء الآلاف من أوطانهم، وانتهاكهم لقوانين الدخول والإقامة فيها.
وأشار الساعدي إلى أن ليبيا تتحمل أعباء مادية ومعنوية، وصحية، أثناء عمليات الإنقاذ في البحر، و”استضافة المهاجرين، ورعايتهم” في مراكز الإيواء إلى حين عودتهم إلى بلدانهم.
التضامن لحقوق الإنسان
أدانت منظمة التضامن لحقوق الإنسان ادعاءات الاتجار بالبشر داعية حكومة الوفاق إلى إجراء تحقيق شامل في هذه الادعاءات، وضمان محاسبة جميع من يثبت تورطهم.
كما أعربت المنظمة عن قلقها إزاء استغلال المهاجرين غير القانونيين من قبل مهربي البشر في ليبيا،
المجلس الأعلى للطوارق
ورفض المجلس الأعلى للطوارق تحميل الشعب الليبي مسؤولية التداعيات الناتجة عن سوء معالجة أوضاع المهاجرين في ليبيا، بعد أن أصبحت تعاني تبعات تفاقم هذه الظاهرة دون مساعدة أحد.
وأضاف المجلس، أن الممارسات التي سجلت في حق المهاجرين الأفارقة إن صحت لا تعدو كونها ممارسات فردية وليست سياسة ممنهجة، قائلا: إن الأفارقة يعدون إخوة وأصدقاء، مرحب بوجودهم في ليبيا بشكل رسمي يحفظ لهم كرامتهم، ويمكنهم من العمل بشرف.
وبين المطالبات والإدانات وفتح التحقيقات على مزاعم وجود سوق لبيع الرقيق لا تزال ليبيا تتحمل تدفقات المهاجرين عبر حدودها الجنوبية دون مساعدة المجتمع الدولي لها، رغم طلب المجلس الرئاسي في أكثر من مناسبة مساعدة ليبيا للحد من تدفقات الهجرة.
