قال رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان إن الأزمة في ليبيا تتجه نسبيًا إلى “الحلحلة” على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وحجم المعاناة التي يعيشها المواطن.
وأوضح صوان، في حوار له مع بوابة الشرق نُشر، الأحد، أن “القضاء شبه التام” على أكبر معاقل تنظيم الدولة في سرت وغيرها من المدن الليبية، وارتفاع معدلات تصدير النفط والتراجع الواضح لمشروع عسكرة الدولة بقيادة حفتر تعتبر من أهم مؤشرات “حلحلة الأزمة”، حسب وصفه.
وأضاف صوان أن الحاضنة الشعبية لحفتر تناقصت بسبب تورط مجموعاته في “انتهاكات وجرائم مروعة وموثقة محليًا ودوليًا وآخرها مجزرة الأبيار وقصف المدنيين في درنة”، علاوة على عجزه عن تحقيق الأمن والاستقرار في المناطق الخاضعة لسيطرته، وفق قوله.
وفي حديثه عن التدخلات الخارجية، أكد صوان أن هناك سلبيات مؤثرة إلى حد كبير في المشهد وهي سبب استمرار الأزمة، أبرزها تعامل بعض الدول مع الأجسام الموازية، و”تمزق مجلس النواب وعجزه عن أداء دوره” وانقسام المؤسسات السيادية خاصة مصرف ليبيا المركزي؛ مما أثر على “ضعف” المجلس الرئاسي وحكومته وانعكس على قدرته في تقديم الخدمات الأساسية للمواطن، بحسب تعبيره.
ووضع رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان 3 نقاط للخروج من الأزمة الليبية، تبدأ بتركيز كل الجهود للاستفتاء على الدستور فهو الأساس للخروج من الأزمة، ودعم المجلس الرئاسي في اتجاه إنهاء الأجسام الموازية، وتوحيد المؤسسات السيادية في ظل صعوبة حصول التوافق على التعديلات.
ومعالجة وضع مجلس النواب “المختطف والممزق” بإخراجه من سيطرة المجموعة “المهيمنة” عليه والتابعة لمصر والإمارات؛ لتصحيح الأوضاع وليصبح مجلس النواب قادرا على محاسبة الحكومة وتكليف من يتولى المناصب السيادية واستكمال إجراءات استفتاء الدستور، حسب وصفه.
ودعا صوان في حواره، كل متابع ومهتم بالشأن الليبي في الداخل والخارج أن يعيد النظر في المحطات الهامة التي مرت بها ليبيا، ولن يجد صعوبة إذا توفر الإنصاف والتجرد للحقيقة في معرفة الجهات المعرقلة، والتي أفسدت الحياة السياسية.
وأضاف صوان أنه لن يجد في هذه المحطات من حزب العدالة والبناء إلا التنازل للوطن والعمل على استمرار المسار السياسي، مشيرا إلى أن مهما زوّر الخصوم والإعلام التاريخ فإن الزمن كفيل بإظهار الحقائق، حسب تعبيره.
وفي تعليقه على تعديل الاتفاق السياسي، أكد صوان أن فتح باب تعديلات الاتفاق السياسي هو مكافأة للمعرقلين وتلبية لرغباتهم وشروطهم فهم غير جادين في الوصول إلى أي تسوية تكون مقبولة لأطراف الأزمة، موضحا أن الاتفاق السياسي بحاجة إلى تنفيذ بنوده أكثر من حاجته إلى إجراء التعديل، وفق قوله.
وفي سياق الحوار الذي ترعاه البعثة الأممية، أوضح صوان أن معرقلي الحوار يكمن هدفهم في إفشال كل المسارات السياسية والحلول السليمة؛ كي لا يبقى إلا الحل العسكري وهذا ما تريده “مصر والإمارات”، واللتان تظهران دعم الاتفاق السياسي وتعملان بخلاف ذلك، ولعل التقارير الدولية كشفت بعص الأمور، حسب وصفه.
وفي حديثه عن تعديل المادة الثامنة، قال صوان: بعيدًا عن الجدل الحاصل حول المادة يجب ألا يرتبط الجيش باسم أي شخص؛ لأن ليبيا أكبر من الأشخاص، ونحن نسعى إلى دولة المؤسسات، والاتفاق السياسي وضع أساسات بناء الدولة دون الاهتمام بالأشخاص من هذا الطرف أو ذاك.
وشدد صوان على أن هناك طرفًا يريد تفصيل ليبيا على مقاس حفتر، والاتفاق السياسي بني على حوار بين الأطراف الليبية المختلفة، وعندما نعترض على شخص، فهذا لا يعني الاعتراض على المؤسسة العسكرية كما يسوق البعض دون “خجل”، حسب تعبيره.
وبيّن صوان أن حفتر أصبح طرفًا سياسيًا هو ومن يؤيده ويتطلع للوصول إلى السلطة وهذا ليس عيبًا، وفي هذه الحالة عليه أن يمر بالمسار الانتخابي وليس الانقلابي ليصل إلى السلطة.
وأشار صوان خلال حواره مع بوابة الشرق، إلى أن تسليم المؤسسة العسكرية، وهي تمثل القوة، لطرف سياسي واحد هو انتحار سياسي لكل الأطراف الأخرى، ووأد للتجربة الديمقراطية في مهدها، ولا يقبله أي عاقل، موضحًا أنه يمكننا البحث عن مخرج لتعديل المادة 8 بشكل يمنع تركز القرار العسكري في يد شخص واحد من أي طرف إلى حين الخروج من المرحلة الانتقالية.
وفي تقييمه لدور دول الجوار وبعض الدول الإقليمية إزاء الأزمة الليبية، قسّم صوان موقف دول المنطقة من الربيع العربي إلى ثلاثة أقسام، دول داعمة لتطلعات الشعوب للديمقراطية والتغيير على رأسها قطر وتركيا، ودول معادية لتطلعات شعوب المنطقة على رأسها الإمارات ومصر وهما يلعبان دورا سلبيا جدا اتجاه أمن واستقرار ليبيا.
وأشاد صوان بدور دول الجزائر والمغرب وتونس قائلًا إن التاريخ ذاكرة الأجيال القادمة سيكتب أن هذه الدول وقفت مواقف مشرفة تجاه الشعب الليبي في محنته التي يمر بها.
