قال مندوب ليبيا بمجلس الأمن المهدي المجربي، إن السلطات الليبية هي المسؤولة عن مكافحة الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة على الأراضي الليبية.
وأوضح المجربي، الأربعاء، خلال كلمته في جلسه مجلس الأمن، أن تمسك السلطات الليبية بممارسة سيادتها وولايتها القضائية بملاحقة المتهمين، لا يعني عدم احترامها لقرارات قضاة المحكمة الجنائية الدولية، أو عدم التعاون معها؛ “فنحن ننظر للمحكمة على أنها شريك هام”.
وأضاف المجربي أن تأخير محاكمة وملاحقة المتهمين لا يعني عدم رغبة القضاء الوطني في معاقبة مرتكبي الجرائم؛ لأن الظروف الأمنية في البلاد هي من فرضت ذلك التأخير، وهي ذاتها التي منعت مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية من إجراء التحقيقات داخل ليبيا.
وأبدى المجربي استغرابه من تركيز تقارير المنظمات الدولية على الجرائم المُدَّعى ارتكابها في ليبيا ضد المهاجرين، دون الاهتمام بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر التي تنفذها شبكات دولية عابرة للحدود يجب مكافحتها طبقًا للقوانين الدولية، وأضاف “نأمل أن تتضمن التقارير القادمة جهودا إجرائية حول ما أُنجز في مكافحة هذه الشبكات في دول المصدر والمقصد، فبلادي دولة عبور وتعاني فوضى أمنية”، حسب تعبيره.
المندوب الليبي خلال كلمته أشار إلى أن إجراء التحقيقات والمحاكمات في ليبيا، من شأنه أن يعزز تحقيق العدالة باعتبارها المكان الذي وقعت فيه الأفعال المسنَدة للمتهمين؛ ذلك لأن بعضها مرتبط بجرائم أخرى، وتجزئتها قد تؤدي إلى إفساد الأدلة وتضليل التحقيقات، خاصة أن العدالة تشمل الجميع، ولا تقتصر على قضية معينة أو متهم معين، وفق قوله.
ورفض المجربي ربط أحد أعضاء مجلس الأمن الإرهاب بالإسلام بقوله:”إن ليبيا تعاني من الإرهاب الإسلامي”، وردّ بأن هذا غير مقبول بتاتًا، وأن الإرهاب لا يمكن أن نربطه بأي دين من الأديان.
