طالب مجلس مصراتة البلدي، مكتب النائب العام بسرعة استكمال التحقيقات في الانتهاكات داخل السجون، وكشف “الحقيقة الكاملة للجرائم المرتكبة في حق كل الليبيين”، وتقديم مرتكبيها للعدالة.
ودان المجلس عمليات التعذيب، والقتل خارج القانون دون أحكام قضائية، مشددًا على ضرورة تقيد الجهات الأمنية والضبطية بالإجراءات القانونية الصحيحة، من قبض وتحقيق وسجن في أي قضية كانت، حسب تعبيره.
وحث المجلس، في بيان نشره الأربعاء، على صفحته بفيسبوك، الجهات المسؤولة على ضمان إجراء محاكمات نزيهة وعادلة للمتهمين، مطالبًا المنظمات الحقوقية بالعمل على مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في السجون الليبية.
ودعا المجلس المؤسسات القضائية إلى سرعة استكمال التحقيقات والمحاكمات للموقوفين والمتهمين، وتصحيح الوضع القانوني لهم، معلنًا رفضه القاطع التهجم على مؤسسات الدولة الرسمية، أو التدخل في اختصاصها، أو إطلاق التهم والأحكام جُزافًا دون تثبّت، واستهجن جعلها “ساحة للصراعات السياسية والأيديولوجية”، حسب نص البيان.
يشار إلى أن الجهات المسؤولة أقالت اليومين الماضيين، آمر جهاز مكافحة الجريمة في مصراتة ميلاد الصويعي، على خلفية مقتل أحد الموقوفين لدى الجهاز دون أي توضيح لملابسات مقتله.
