طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، ومكتب النائب العام، بضرورة إجراء تحقيق على المستويين الدولي والمحلي، وبشكل فوري؛ لتحديد الأطراف المسؤولة عن “جريمة الأبيار النكراء”.
واستنكرت اللجنة في بيان لها الأحد، ما وصفته بـ “الجريمة البشعة والعمل المروع” والذي أدى إلى قتل 36 شخصا بشكل جماعي، وجدت جثثهم بمنطقة الأبيار، معتبرةً أن القتل خارج القانون والعدالة انتهاكٌ صارخ للقانوني الدولي والإنساني، وهو صورة من صور الإرهاب، حسب وصفها.
وطالبت اللجنة، بحسب ما نشرت بصفحتها الرسمية على فيسبوك، مكتب النائب العام ووزارة العدل بسرعة العمل على إنهاء حالة “الإفلات من العقاب” في ليبيا؛ باعتبارها من أبرز الدوافع التي تقف وراء تصاعد وتكرار هذه الجرائم والانتهاكات، وفق قولها.
يشار إلى أن الأجهزة الأمنية بمنطقة الأبيار جنوب شرق بنغازي، قد عثرت مساء الخميس الماضي، على 36 جثة مجهولة الهوية مكبلة الأيدي، وعليها آثار تعذيب وطلقات في الرأس والظهر.
