قال مصرف ليبيا المركزي، الخميس، إن محافظه الصديق الكبير ناقش مع نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية وضع القطاع المصرفي والمالي في ليبيا.
وأفاد المصرف على موقعه الرسمي أن الاجتماع بحث سبل تطوير نظام مكافحة جريمة غسيل الأموال وتمويل “الإرهاب” في ليبيا، وتفادي إدراج ليبيا في قائمة الحظر الدولية، بحسب الصفحة الرسمية للمصرف.
وأشار المصرف إلى أن ليبيا ستخضع نهاية أكتوبر الحالي لتقييم دولي لنظام مكافحة جريمة غسل الأموال، و”تمويل الإرهاب”؛ للتحقق من مدى إلتزامها بالمعايير الدولية.