كشف موقع التحقيقات “ميديا بارت” الفرنسي، المدة الماضية، عن 40 ألف وثيقة، من بينها وثائق تربط المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية السابق لويس مورينو أوكامبو برجل الأعمال الليبي حسونة طاطناكي.
الوثائق التي نقلتها صحيفة “صندي تايمز”، واطّلع عليها أعضاء مكتب التحقيقات والتعاون الأوروبي، أكدت أن أوكامبو أثناء شغله وظيفة المدعي العام بالجنائية الدولية، وقّع عقدًا بثلاثة ملايين دولار لتقديم المشورة للملياردير الليبي حسونة طاطناكي صاحب العلاقة الوثيقة بنظام القذافي.
وكشفت الوثائق أن أوكامبو أثناء وجوده بمنصبه، احتفظ بحسابات مصرفية خارجية وشركات في ملاذات ضريبية، وهذا ما فتح باب الشكوك، بحسب مراقبين، حول أخلاقه ونزاهة المحكمة.
وأفصحت الوثائق، عن أن أوكامبو بعد أن ترك منصبه في المحكمة، تصرف كأنه محامي دفاع عن الأشخاص الذين يعتبرون أهدافًا محتملة للمحكمة في ليبيا، متجاهلًا تضارب المصالح وسرية التحقيقات.
وعلق أوكامبو على الوثائق المسربة، “بأنه لم يعمل أثناء شغله لمنصب المدعي العام على تقويض عمل الجنائية الدولية في ليبيا، بل كان يقدم المشورة، من خلال العقد مع طاطناكي؛ ليساعد على إنهاء الحرب الأهلية في ليبيا”.
من ضمن المشورات التي قدّمها أوكامبو لطاطناكي، هي الحذر من التعامل مع قائد عملية الكرامة خليفة حفتر، ناصحًا إياه “أن لا يقدّم أي أموال له؛ لأنه يرتكب جرائم حرب في ليبيا”، مشددًا عليه أنه “إن لم يستطع السيطرة عليه، فعليه أن يكون حذرًا منه”.
وتقول الوثائق، إن أحد قادة “سلاح الجو الوطني الليبي” ظهر على تلفزيون طاطناكي، مهددًا بقتل أي شخص لا ينضم إلى هجومه العسكري، ويضيف: “هؤلاء يجب أن يذبحوا؛ لأنهم خونة، ويجب اغتصاب زوجاتهم أمام أعينهم”.
اكتشف أوكامبو هذه المعلومات من مستشار التعاون الدولي في المحكمة الجنائية الدولي، وسكت عنها، وبحسب مراقبين فإن إغلاق طاطناكي لقناته جاء بناء على مشورة من أوكامبو.
أوكامبو بعث برسالة إلى مساعد طاطناكي عبر البريد الإلكتروني، حول هذه المسألة، جاء فيها: “لا ينبغي للقائد أن يقول ذلك، ويجب أن نناقش كيف نمنع مثل هذه التصريحات، فالقناة لا يجب أن تعزز مثل هذه الخطابات، ونحن نحتاج الآن إلى استراتيجية لحماية حسن طاطناكي من ملاحقة الجنائية الدولية”.
في الوقت الذي يحصد أوكامبو مكافآت عقده مع طاطناكي الذي يبلغ مليون دولار سنويًّا، كان الأخير يدعم سرًّا وعلنًا ميليشيات متهمة بارتكاب والتحريض على جرائم حرب، قد يواجه أعضاؤها وداعموها الاتهام بذلك من قبل المحكمة الجنائية الدولة.
في تلك الفترة لم يُدن أوكامبو طاطناكي، ولم ينهِ عقده معه احتجاجًا على ذلك، على العكس من ذلك، قرّر حماية موكله من ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية، حسب ما بيّنته رسائل البريد الإلكتروني المسربة.
وعمل أوكامبو على اتخاذ تدابير تكفل الحماية القانونية لطاطناكي والقادة العسكريين، وكتب في وقت لاحق إلى مساعد طاطناكي مرة أخرى: “أقترح وضع خطة شاملة لضمان أن حسن والقوى التي يدعمها ليست هدفًا للملاحقات القضائية للمحكمة الجنائية الدولية”.
أدرك المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية السابق أخيرا “أن طاطناكي لا يريد السلام إلا إذا ضمن أنه هو والجنرال حفتر من يصنعانه بمقاساتهما”، حسب ما نقلت صحيفة “صانداي تايمز”.
أوكامبو أكد خلال تعليق له على الوثائق المسربة، أنه عمل مع طاطناكي 3 أشهر فقط، تسلم خلالها 750 ألف دولار فقط ، في حين رفض رجل الأعمال حسونة طاطناكي التعليق على هذه الوثائق.
