أقرت اللجنة الرباعية المتمثلة في الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية، خطة المبعوث الأممي غسان سلامة، مبيّنة أنها تضع ملامح عملية ذات قيادة ليبية، وتتسم بالشمولية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، وفق البيان.
وأبدت اللجنة الرباعية في بيان لها، الجمعة، ترحيبها بلقاء باريس، واجتماع برازفيل، واجتماع العسكريين في القاهرة، مبدية دعمها للاجتماع المزمع عقده، أواخر سبتمبر الحالي، في تونس بين لجنتي مجلسيْ النواب، والأعلى للدولة؛ للبدء في تعديل الاتفاق السياسي.
وأعربت اللجنة الرباعية عن قلقها من تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية في ليبيا، وخطر عودة تنظيم الدولة للمناطق التي حُررت سابقًا.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، رفضها للمبادرات الفردية التي تتجاوز العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا، مبينة دعمها لخطة عمل المبعوث الأممي غسان سلامة.
وشددت الخارجية، في بيانها، على بقاء الاتفاق السياسي مرجعًا لحل الأزمة الليبية، مؤيدة انتهاج سبل الحوار لإجراء تعديلات “محدودة متفق عليها” على الاتفاق، واعتماد دستور جديد، والاستعداد للانتخابات.
الخارجية قالت، إن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع ليبيا، والأمم المتحدة، والشركاء الدوليين؛ لتحقيق المصالحة السياسية وهزيمة الإرهاب.
وتتضمن المرحلة الأولى من خطة العمل التي أعلنها سلامة، تعديل الاتفاق السياسي الليبي، وفي المرحلة الثانية من الخطة يُعقد مؤتمر وطني تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة يهدف إلى فتح الباب أمام الذين لم يشاركوا في الاتفاق السياسي.
ويجمع المؤتمر أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة وغيرهم ممّن تمثيلهم ضعيف أو غير ممثلين على الإطلاق في هاتين الهيئتين، وسيجري خلاله تحديد واختيار أعضاء المؤسسات التنفيذية التي أعيد تشكيلها في البلاد على أساس توافقي، وبعده، يتعيّن على مجلس النواب وهيئة صياغة مشروع الدستور العمل بصورة متوازية.
وتنص المرحلة الأخيرة من “خطة العمل من أجل ليبيا” التي طرحها غسان سلامة، على أنه “في غضون سنة من الآن، يجب الوصول إلى المراحل النهائية للعملية، ويشمل ذلك إجراء استفتاء لاعتماد الدستور، يلي ذلك، وفي إطار الدستور، انتخاب رئيس وبرلمان، ويكون ذلك نهاية المرحلة الانتقالية”.
