أعلنت البعثة الأممية لدى ليبيا عن “خطة العمل من أجل ليبيا”، والتي اعتمدت على تعديل اتفاق الصخيرات السياسي، وقسمتها إلى ثلاثة مراحل رئيسية.
وبحسب ما نشرت البعثة الأممية على حسابها الرسمي في تويتر، فإن المرحلة الأولى تبدأ الأسبوع المقبل، باجتماع يعقد في مكاتب البعثة في ليبيا، للجنة صياغة تضع التعديلات اللازمة على الاتفاق السياسي وفقًا للمادة 12 من الاتفاق نفسه.
وتبدأ المرحلة الثانية من الخطة بمؤتمر وطني، تحت رعاية الأمين العام، يهدف إلى فتح الباب أمام الأطراف التي لم تشارك في الاتفاق السياسي، سواء كانوا مستبعدين، أو همشوا أنفسهم، أو كانوا من الأطراف التي أحجمت عن الانضمام للعملية السياسية.
ويجمع هذا المؤتمر أعضاء مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة وغيرهم مما كان تمثيله ضعيفًا أو غير ممثل على الإطلاق في الهيئتين.
ويحدد خلال هذا المؤتمر أعضاء المؤسسات التنفيذية التي أعيد تشكيلها في البلاد على أساس توافقي.
ويتعين على مجلس النواب، وهيئة صياغة مشروع الدستور، بعد المؤتمر، أن يعملوا بصورة متوازية، وعلى مجلس النواب إعطاء الأولوية لإصدار تشريع لإجراء استفتاء دستوري وانتخابات برلمانية ورئاسية.
وبحسب الخطة، تقوم هيئة صياغة مشروع الدستور بمراجعة وتنقيح عملها مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات والاقتراحات التي قدمت أثناء المؤتمر الوطني.
وشددت الخطة على تنفيذ عدة نقاط قبل انتهاء المرحلة الثانية، فطالبت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالاستعداد للأحداث الانتخابية في المدة القادمة، وإقامة حوار مع الجماعات المسلحة بهدف إدماج أفرادها في العملية السياسية والحياة المدنية.
وأكدت البعثة الأممية في خطتها، على أهمية وجود مبادرة حقيقة لتوحيد الجيش الوطني، واستمرار جهود المصالحة المحلية وتكثيفها، واتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة قضية النازحين داخليا.
وتنتهي خطة العمل من أجل ليبيا، في غضون عام من إطلاقها، بوصولها للمرحلة النهائية، والتي تشمل إجراء استفتاء لاعتماد الدستور وانتخاب رئيس وبرلمان، في إطار الدستور الموضوع، لوضع حد للمرحلة الانتقالية في ليبيا. بحسب خطة البعثة.
